النهضة تطالب بفتح آفاق الترقية والارتقاء في المسؤولية أمام النساء العاملات والكادحات
دعت حركة النهضة في بيان أصدرته بمناسبة الاحتفال بعيد بالذكرى 67 لعيد المراة التونسية، إلى تعميم المؤسسات الرّاعية للمرأة ذات الاحتياجات الخصوصيّة، وذلك بالسّعي لتكثيف الإرشاد والإنصات وإنفاذ مقتضيات القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 .
وأكدت الحركة ضرورة اتخاذ إجراءات استثنائيىة ترفع من المقدرة الشرائية للعائلات المعوزة والفقيرة والتي يتجاوز عددها المليون لمجابهة الارتفاع المشط للأسعار الذي تعيشه البلاد وارتفاع نسبة التضخم بما جعل حياة هذه الأسر معاناة يومية.
كما دعت إلى تعميم إحياء الذّاكرة الوطنيّة النّسائيّة دون إقصاء هَووي أو تمييز أيديولوجي تقديرا لكل الإسهامات والمبادرات وتكريسا لخيار الوحدة الوطنية والسلم المجتمعي.
وأدانت النهضة في بيانها بشدّة كل مظاهر العنف المادّي والمعنوي المسلّط على النساء وخاصّة ظاهرة القتل التي ارتفع نسقها في السنوات الأخيرة، داعية إلى تفعيل القانون واتخاذ كل الإجراءات التي تحدّ من الظاهرة والتصدي لكل مظاهر الإقصاء للمرأة والحطّ من شأنها في وسائل الاعلام والفضاء الافتراضي وفي الإدارة وكل مؤسسات المجتمع والدولة.
وعبّرت حركة النهضة عن تضامنها مع النساء العاملات والكادحات وتخص بالذكر الفئات الهشة منهن، اللواتي يعملن في ظروف تفتقد فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وخاصة في قطاعي الفلاحة والخدمات. مطالبة بفتح آفاق الترقية والارتقاء في المسؤولية أمامهن وتدارك نسب مشاركتها الضعيفة والتي بقيت دون المأمول.
وقال الحركة في بيانها إنها ” تُحيّي المرأة التّونسيّة وتشيد بنضالها وما راكمته من مكتسبات في كل المجالات ومساهمتها الفعالة في النهوض بالوطن وإعلاء رايته. وتذكّر بدورها الكبير في الثورة وتمسكها بالخيار الديمقراطي مكسبا وطنيا ورافعة للتنمية والتطور.”.