الأساتذة النواب دفعة 23 يحتجون أمام وزارة التربية

وأكّدت عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة النواب والناطق الرسمي باسم دفعة 23 ألفة الورغي، في تصريح لوكالة تونس أفريقا للأنباء، أن الأساتذة النواب دفعة 23 والبالغ عددهم 1000 شخص ولم تتم تسوية وضعياتهم حسب الاتفاقية الممضاة في الغرض والتي انطلق تنفيذها منذ بداية 2020 على أربع دفعات متتالية سيواصلون نضالهم من أجل الحق في العمل.

وشدّدت على أن وزارة التربية تتبع، حسب تقديرها، سياسة “المماطلة والتسويف والتضليل” ولم تلتزم باستكمال انتداب الأساتذة النواب دفعة 23 الذين يعيشون في وضعية من القهر والظلم الممنهج وفق تعبيرها خاصة أمام تجاهل سلطة الإشراف لمطلبهم المتمثل في التمتع بحقهم في التشغيل والانتداب.

وأفادت المتحدثة بأن الدفعة الرابعة من الأساتذة النواب لم تتمكن من الحصول على رواتبها الشهرية المتفق عليها بالعقود المبرمة سابقا إلا في أواخر السنة فضلا عن عدم تمتعهم بالتغطية الاجتماعية حسب قولها. وأبرزت ألفة الورغي أن كل الأساتذة النواب دفعة 23 يرفضون رفضا تاما سياسة النيابات والعقود التي ستتبعها سلطة الإشراف لأن الوقت حان للتمتع بحقهم على غرار الدفعات السابقة وفق تعبيرها.

وعبّرت عن استغرابها مما أسمته بـ “تنكر” وزير التربية الحالي وعدم التزامه بتطبيق اتفاقية 2020 والهادفة إلى إنصاف الأساتذة النواب وإعطائهم حقهم في العمل خاصة أن هذه الفئة كان من الضروري حسب تقديرها أن تلقى الاحترام والتقدير من مختلف الحكومات المتعاقبة.

وأضافت ألفة الورغي أن وزير التربية تنكر لاتفاقية 2020 بتعلة أنها اتفاقية “غير قانونية” وفق توصيفه في حين أنه سبق تسوية وضعية 3 دفعات سابقة وتم استثناء فقط الدفعة الرابعة من الانتداب والتمتع بالحق في العمل بعد سنوات طويلة من الانتظار والتهميش.