مجلس علوم الهندسة يوصي بإعلان الانتقال الطاقي أولوية اجتماعية واقتصادية قصوى

أوصى مجلس علوم الهندسة بعمادة المهندسين التونسيين، بإعلان الانتقال الطاقي أولوية اجتماعية واقتصادية قصوى وتعيين مفوض حكومي بصلاحيات واسعة للتطوير الناجع والسريع للانتقال الطاقي في تونس.

وطالب المجلس في وثيقة موجز سياسات الطاقة، تم تقديمها اثناء ندوة نظمتها العمادة، السبت 2 سبتمبر ،2023 بإدراج مخطط تنفيذ الانتقال الطاقي في البرنامج الوطني للتنمية المستدامة وفي استراتيجية الطاقة وسياسة تغّير المناخ (حياد الكربون والقدرة على التحمل والتكيف).

كما أوصى المجلس بضرورة إصلاح الاطار التنظيمي والمؤسساتي والحوكمة لتشجيع وتسريع إنتاج الطاقات المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر بدعم سياسي قوي ومتابعة على أعلى مستوى وإنفاذ فعال للقوانين المنظمة مع اتباع سياسة الشفافية والتشاركية.

وترى عمادة المهندسين عبر هذه الوثيقة أنه من الضروري إزالة العوائق التي تحول دون تطوير مشاريع الطاقات المتجددة وتعزيز حوافز الانتاج للرفع من نسق إنجاز المشاريع إلى جانب إعداد المنظومة الكهربائية لمتطلبات كهربة النقل لما لذلك من تأثير على استراتيجية الطاقة على المدى المتوسط والطويل.

وحسب الوثيقة ذاتها تهدف استراتيجية الطاقة في تونس، التي بلورتها وزارة الصناعة والمناجم والطاقة إلى خفض الطلب بنسبة 30 بالمائة في عام 2030 و37 بالمائة سنة 2035 وتركيب قدرة طاقة متجددة في حدود 8350 ميغاواط بحلول عام 2035 في إطار هدف عام هو تقليل االعتماد على الوقود االحفوري وضمان الامن الطاقي.

ويذكر أن تونس، التي ترنو عبر المخطط الشمسي، الذي تبنته الحكومات منذ ،2016 إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 30 بالمائة بحلول عام 2030 ولكن هذه النسبة لم يحقق منها إلى اليوم سوى 4 بالمائة وهي مساهمة ضعيفة جدا حسب المتدخلين في ندوة عمادة المهندسين.

وللتذكير فإن مجلس علوم الهندسة بعمادة المهندسين التونسيين هو مركز للدراسات والأبحاث يسهر على جعل العمادة مصدرا للمقترحات وعلى تنفيذ الدراسات الهندسية وكذلك على تقديم الاجوبة بخصوص المسائل الحيوية المطروحة في البلاد.