وزارة النقل: هذا ما تم اتخاذه لتأمين النقل المدرسي والجامعي في أفضل الظروف
أعلنت وزارة النقل، في بلاغ لها، عن وضعها بالتنسيق مع شركات النقل الوطنية والجهوية برنامج عمل، في إطار الاستعداد الأمثل لانطلاق العام الدراسي والجامعي 2023-2024 يمكّن من تحسين العرض لمجابهة الطلب المتزايد ويضمن استمرارية تنقل التلاميذ والطلبة في أفضل الظروف الممكنة طيلة العام الدراسي الجديد، من خلال مزيد إحكام الربط مع المنشآت التربوية والجامعية والحفاظ على انتظام البرمجة التجارية المعدّة في الغرض.
ويمثل المسافرون من شريحة التلاميذ والطلبة حوالي 46% من إجمالي المسافرين المقدر ب 570 مليون مسافر (خلال الخمس السنوات الأخيرة) حيث من المنتظر أن يبلغ عدد المسافرين من التلاميذ والطلبة 269 مليون مسافر خلال الموسم الدراسي 2023-2024، مقابل 266 مليون مسافر بعنوان الموسم الفارط أي بنسبة نمو تقدّر بـ 1%.
وأفادت الوزارة في بلاغ لها، بأنه سيتم نقل التلاميذ والطلبة خلال هذا الموسم عبر 2217 خطا مدرسيا وجامعيا على شبكة الحافلات من بين 3148 خطا حضريا على كامل شبكة الحافلات بجميع الولايات، بالإضافة إلى الشبكة الحديدية لشركة نقل تونس وخط أحواز الجنوب وخط الساحل بالنسبة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.
ومن المتوقع أن يبلغ عدد الاشتراكات المدرسية والجامعية على خطوط الشركات الوطنية والجهوية للنقل حوالي 353 ألف مشترك مقابل حوالي 340 ألف مشترك بالنسبة للسنة الدراسية المنقضية أي بنسبة ارتفاع تقدّر بحوالي 3 %، وينتظر أن يتم نقلهم بواسطة 1666 حافلة مخصصة للنقل المدرسي والجامعي من بين 2755 حافلة إجمالا مقابل 2606 حافلة إجمالا بعنوان السنة الفارطة أي بنسبة تطور قدّرت بـ 6%، وفق المصدر ذاته.
وتفسّر جاهزية الأسطول المقدّرة إجمالا بحوالي 67 % بحلول موعد العودة المدرسية بجملة من العوامل، أهمّها التأخير الحاصل في تنفيذ برامج الاستثمار المتعلّق بالإقتناءات، وارتفاع أسعار وسائل النقل، بالإضافة إلى زيادة تكاليف الإستغلال الأخرى (الوقود، قطع الغيار، الأجور… الخ) والخسائر الناجمة عن أعمال التخريب والاعتداء على مختلف وسائل النقل، ومرافقه وأعوانه. وتداعيات ذلك على المداخيل، حسب نص البلاغ.
وعلى مستوى شركة النقل بتونس (TRANSTU) : من المنتظر أن يتمّ تخصيص 120 حافلة نقل مدرسي وجامعي ، ومن المنتظر أن يشهد أسطول الحافلات إجمالا تطورا إيجابيا خلال العودة المدرسية 2023-2024 ليصل إلى 533حافلة مقابل 450 حافلة خلال موسم الدراسي المنقضي، باعتبار برنامج استلام 122 حافلة مستعملة في موفى أوت 2023 واستكمال برنامج تأهيل 45 حافلة، ويرشح أن يصل هذا العدد الإجمالي إلى ما يفوق 700 حافلة بعد استكمال استلام 187الدفعة الثانية من الحافلات المستعملة خلال شهر أكتوبر القادم. كما ستمكن عمليّات الصّيانة والتأهيل أيضا من إعادة استغلال 11 عربة مع موفى سنة 2023 .
وأمّا على مستوى الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية (SNCFT): يقدر العرض المبرمج بـ 20 قطارا للخط “A” (خط تونس – الضواحي الجنوبية) و 9 قطارات لشبكة مترو الساحل، وتبلغ طاقة الاستيعاب للقطار الواحد 852 مسافرا ومن المتوقع أن ترتفع جاهزية الأسطول من 75 % خلال السنة الفارطة. إلى 76 %هذه السنة الدراسية.
ومع دخول الخط “E” للشبكة الحديدية السريعة حيز الإستغلال والذي يوفر سعة 1200 مقعد لكل قطار، من المنتظر أن يتحسّن عرض الشركة هذا العام مما سيسمح بإعادة تخصيص الحافلات العاملة على هذا الخط لخدمة خطوط الحافلات الأخرى، علما أن عدد المسافرين الذين تم نقلهم عبر هذا الخط منذ تاريخ 27 مارس إلى غاية 31 أوت 2023 بلغ ما يفوق 1 مليون 845 ألف مسافر.
وبالنسبة للشركات الجهوية للنقل فيتوقع أن يبلغ عدد الإشتراكات للسنة المدرسية والجامعية الجديدة على خطوطها حوالي 293 ألف مشترك مقابل حوالي 285 ألف مشترك بعنوان السنة المنقضية أي بنسبة ارتفاع تقدّر بحوالي 2 % وسيتم تخصيص 159 مركزا لبيع الإشتراكات .
ويقدر العرض بـ 2222 حافلة من مجموع 3021 حافلة جاهزة، أي بنسبة جاهزية تقدر بحوالي بـ 74 % في 15 سبتمبر 2023، وسيتم تأمين هذا العرض عبر 2071 خطّا مدرسيا وجامعيا من بين 2931 خطا حضريا إجمالا. ولتعزيز أسطولها فقد تم اقتناء 24 حافلة جديدة من مجموع 271 حافلة مبرمجة خلال سنة 2023، علما أن عمليات الصيانة المبرمجة من قبل هذه الشركات ستمكّن من الرفع في جاهزية الأسطول بزيادة تقدّر بحوالي 262 حافلة.
وأكدت الوزارة أن جميع الشركات وضعت برنامجاً لبيع الاشتراكات المدرسية من خلال تشجيع البيع عن بعد والذي لم يشهد أي ترفيع على مستوى التعريفة منذ سنة 2010، وبدعم من الدولة يصل إلى 90 % من الكلفة الحقيقية للإشتراك، فضلا عن القيام بحملات توعوية للتلاميذ والطلبة للحصول على اشتراكاتهم قبل بداية العام الدراسي وللحفاظ على وسائل النقل مع احترام قواعد السلامة والأمن على الطرقات وعلى متن الحافلات والقطارات.
وشددت وزارة النّقل على أنها تتولى المتابعة الحينية لضمان تأمين برنامج العودة المدرسية على الوجه الأكمل منذ الأيام الأولى وعلى مدار السنة الدراسية بالتنسيق مع المنشآت والشركات الوطنية والجهوية وكذلك مع الإدارات الجهوية والسّلطات المحلية، كما أذنت سلطة الإشراف بتكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية للحد من ظاهرة التخريب التي تمثل إحدى الأسباب الرئيسية لتعطل عدد هام من وسائل النقل العمومي الجماعي بالإضافة إلى ما ينجر عنها من أعباء مالية باهضة. داعية عبر سلسلة من الاجتماعات التحضيرية إلى اعتماد آلية الإنصات والعمل الميداني والإحاطة والقرب والتفاعل الحيني مع الإشكاليات الطارئة.