هشام عنان: الستاغ تسعى للمضي قدما وبخطى ثابتة نحو التحوّل المنشود

وكشف هشام عنان أن الوضع المالي للشركة التونسية للكهرباء والغاز صعب للغاية، إلا أنه لا يؤثر بأي حال من الأحوال على خطط التشغيل والصيانة قائلا “نحن لا نتهاون في هذا الشأن، لقد تفاقم الوضع نتيجة للتأخير في الحصول على الدعم الحكومي في السنوات الماضية (حوالي 4500 مليون دينار) إضافة إلى سنة 2023 (1200 مليون دينار من الدعم المباشر و730 مليون دينار من تعديل التعريفة وهو ما لم يحدث).

ونتيجة لذلك اضطرت الشركة إلى الحصول على اعتمادات على المدى المتوسط لتغطية نفقاتها، لاسيما، وأن إنتاج الكهرباء يعتمد بنسبة 95 بالمائة على الغاز المستورد بنسبة 70 بالمائة من الجزائر. ويتم دفع فواتير الاستيراد شهريا، إذ يقدر متوسط الفاتورة الشهرية حوالي 150 مليون دولار.

وقد بلغ حجم مبيعات الشركة سنة 2022، حوالي 5900 مليون دينار (مبيعات الكهرباء والغاز)، لكن بالنظر إلى الديون غير المدفوعة، لم نصل إلا إلى 60 بالمائة من هذا الرقم. وبلغت فاتورة الغاز سنة 2022 وحدها، 7300 مليون دينار، وبالتالي فإن حجم المبيعات لا يغطي حتى فاتورة الغاز، ناهيك عن بقية التكاليف الأخرى. ورغم ذلك فإن تأثير هذا الوضع ضئيل على خطتنا الاستثمارية.

وأكد عمل الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز على تسريع وتوسيع برنامجها لدمج الطاقات المتجددة مذكرا بأن اللقاء الأخير مع رئيس الحكومة تمحور حول تسريع تنفيذ مشروع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 500 ميغاواط في إطار نظام الامتيازات.

وراجعت الشركة برنامجها لإدماج الطاقات المتجددة من 1200 ميغاواط إلى 1700 ميغاواط. كما التزمت باستثمارات كبيرة، بدعم مالي من البنك الدولي، لتعزيز وتوسيع الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء من أجل دمج الطاقات المتجددة، التي ينتجها إلى حد كبير مشغلون من القطاع الخاص.

وتابع رئيس مدير عام “الستاغ” قوله “نحن لسنا مترددين على الإطلاق، ولكننا بصدد وضع كافة الآليات والضمانات اللازمة ليتمكن المستثمرون من المضي قدما بخطى ثابتة، لاسيما وأن تكاليف الطاقات المتجددة أفضل بكثيرويمكنها ا لمساهمة بشكل كبير في مواجهة العجز الهيكلي في الغاز الذي تشهده البلاد”.

ويغطي الإنتاج الوطني من الغاز 30 بالمائة فقط من احتياجاتنا ولا يوجد لدينا أية آفاق لاكتشافات جديدة إلى غاية سنة 2030.

ويظل الأمن الطاقي في البلاد مرتبطا بشكل وثيق بمستقبل الطاقات المتجددة والشركة التونسية للكهرباء والغاز تدفع نحو الانتقال المنشود إلى اعتماد هذه الطاقات.