الدستوري الحر يدين ما وصفها بالتجاوزات الخطيرة والتعسفية وسيطرة السلطة التنفيذية

عبّر الحزب الدستوري الحرّ في بيان عن إدانته لما وصفها بالتجاوزات الخطيرة والتعسفية وسيطرة السلطة التنفيذية على المصالح الإدارية والانحراف بها عن حياديتها وضرب مبدأ المساواة بين المواطنين أمام المرفق العمومي وعرقلة تنفيذ إجراءات الطعن ضد أوامره، وذلك على خلفية الاحتفاظ برئيسة الحزب عبير موسي لمدة 48 ساعة ونقلها إلى مركز الإيقاف التحفظي في بوشوشة مع توجيه ثلاث تهم لها وهي الاعتداء المقصود منه إثارة الهرج بالتراب التونسي ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها وتعطيل حرية العمل.

ونبّه الحزب من مغبة المساس من الحرمة الجسدية لرئيسته، محمّلا السلطة التنفيذية كامل المسؤولية في ذلك ويحذر من محاولة افتعال أو اختلاق أي أسباب أو موانع قانونية لإزاحتها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وفق نصّ البيان.

و أكد الدستوري الحرّ أنّ رئيسة الحزب توجهت أمس على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال إلى القصر الرئاسي بقرطاج بصحبة محامي الحزب وأحد عدول التنفيذ لتبليغ المطالب المسبقة الواجب توجيهها إلى رئاسة الجمهورية قبل الطعن في الأوامر الرئاسية الترتيبية عدد 588 و589 و590 الصادرة في 22سبتمبر 2023 والمتعلقة بدعوة الناخبين وتحديد تراب الأقاليم وتقسيم الدوائر وضبط عدد المقاعد لما يسمّى “انتخابات المجالس المحلية” لكن مصالح الأمن برئاسة الجمهورية رفضت السماح لها بالتوجه إلى مكتب الضبط المذكور وبعد مطالبتها بالانتظار لساعات أعلمتها بأن مكتب الضبط يرفض قبول المطالب المشار إليها أعلاه رغم علم المسؤولين بأن توجيه المطلب المسبق إجراء وجوبي لقبول دعوى تجاوز السلطة عند الطعن في الأوامر الترتيبية أمام المحكمة الإدارية.