الحكومة تفصح لأول مرة عن الخطوط العريضة للإجراءات الجبائية والمالية

مع اقتراب موعد إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2024 الى مجلس نواب الشعب، افصحت الحكومة لأول مرة، عن الخطوط العريضة للإجراءات الجبائية والمالية ومن بينها إرساء آليات بديلة لتمويل نفقات الدعم وتأمين السوق بالمواد الأساسية.

وتخطط الحكومة، التي صادقت أمس برئاسة احمد الحشاني، على مشروع قانون المالية لسنة 2024، الى مزيد تكريس الدور الاجتماعي للدولة والى دعم قطاع الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية ودعم الإدماج المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتشجيع الادخار ودفع الاستثمار.

ويتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024، دعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة ومقاومة التهرب الجبائي وإدماج الاقتصاد الموازي ودعم الامتثال الضريبي وتكريس مزيد من الضمانات للمطالب بالأداء.

ويتعين إحالة مشروع قانون المالية ومشروع الميزانية، على انظار مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 15 أكتوبر على ان يصادق عليه البرلمان في أجل أقصاه 10 ديسمبر ليحال لاحقا الى رئيس الجمهورية لختمه.

وسيحال مشروعا ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2024 الى مجلس نواب الشعب للنظر فيه وعرضه للنقاش من اجل المصادقة عليه، مما يشكل خطوة لاستعادة السلطة التشريعية لدورها في النظر في الميزانية، بعد توقف لزهاء عامين، بفعل تجميد اختصاصات البرلمان السابق في 25 جويلية 2021 في مرحلة اولى ثم حلّه في 30 مارس 2022 في مرحلة ثانية.

وينص الفصل 50 من القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية على انه في صورة عدم المصادقة على مشروع قانون المالية للسنة في أجل أقصاه 31 ديسمبر يمكن تنفيذ المشروع في ما يتعلق بالنفقات، بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.

وتتم هذه العملية بمقتضى أمر رئاسي، وتستخلص الموارد طبقا للقوانين الجاري بها العمل على ان يتم إعلام مجلس نواب الشعب بذلك قبل المصادقة على مشروع قانون المالية للسنة.

يذكر ان مجلس الوزراء صادق، امس ايضا، على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023 الذي تضمّن تحيينا لميزانية الدولة لسنة 2023.

وات