البرلمان يعقد جلسة عامة للنظر في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023

عقد مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء الموافق ل 31 أكتوبر 2023 جلسة عامة حول مشروع قانون لتعديل ميزانية الدولة لسنة 2023 التي دفعت حزمة تطورات محلية وأخرى دولية الى رفع حجمها عند مستوى 71.2 مليار دينار من خلال عرض 7 فصول جديدة على المشرعين.

ويتضمن مشروع قانون المالية التعديلي الذي صادقت عليه الحكومة قبل احالته الى مجلس النواب واقراره من قبل لجنة المالية بالبرلمان مجموعة من الفصول تتضمن رفع مستوى مداخيل ميزانية الدولة الى 45.3 مليار دينار والنفقات الى مستوى 56 مليار دينار وتسجل الميزانية، بناء على ذلك، عجزا يقارب 10.7 مليار دينار.

وتوزيع مداخيل الدولة الى مداخيل جبائية تناهز 39.4 مليار دينار واخرى غير جبائية، تقارب 4.3 مليار دينار في حين تقدر الهبات بقرابة 1.5 مليار دينار..

زر الذهاب إلى الأعلى