الاقتصاد التونسي يُسجّل نموا خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023

أعلن المعهد الوطني للإحصاء عن تراجع في النشاط الاقتصادي لتونس خلال الثلاثية الثالثة من عام 2023، حيث سجّل الناتج المحلي الإجمالي  انخفاظا بنسبة 0.2% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يشير إلى استمرارية الانخفاض على مدار الفترات السابقة.

وأوضحت التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية، التي نشرها المعهد، أن نمو الاقتصاد الوطني يعاني من انخفاظا متتال  للمرة الرابعة على التوالي، حيث بلغ النمو 3.4% خلال الثلاثية الثالثة من عام 2022. كما  أشار المعهد إلى ان الناتج المحلي الإجمالي حقق نمو طفيفا بنسبة 0.1% مقارنة بالفترة السابقة، بعد انخفاض بنسبة 1.1% خلال  العام الماضي.

بناءً على هذه البيانات، يظهر أن النمو الاقتصادي في تونس للأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بلغ 0.7%. ومن الملاحظ أن نسبة النمو المكتسبة في نهاية سبتمبر تقدر حالياً بنسبة 0.4%، وتعتبر هذه النسبة مؤشراً للنمو المتوقع في نهاية عام 2023 في حال استمرار استقرار الناتج المحلي الإجمالي على مستواه خلال الربع الأخير من العام.

وفي ختام تقريره، أكد المعهد أن حجم الناتج المحلي الإجمالي مزال دون مستوياته في نهاية عام 2019، ما يظهر تباطئا في النمو الاقتصادي وعدم استعادة الاقتصاد إلى مستوياته السابقة قبل الأزمة الصحية.