لجنة الدفاع والأمن تنظر في مشروع قانون المتعلق بالإعفاء من واجب الخدمة الوطنية
عقدت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح جلسة كامل يوم أمس الخميس 04 جانفي 2024 خصصتها في جلستها الصباحية للنظر في مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون المتعلق باحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد والنقاش حول ماورد به من أحكام، فيما خصصت الجلسة المسائية للاستماع الى ممثلين عن الوظيفة التنفيذية من وزارة الدفاع الوطني بخصوص مشروعي القانونين المتعلق بسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب الخدمة الوطنية.
و أكد ممثلو الوزارة عموما ان تسوية الوضعية القانونية للشبان المتخلفين من خلال إعفاءهم بمقتضى هذا النص الخاص من أداء واجب الخدمة يهدف إلى تجاوز الإشكاليات القانونية المرتبطة بعدم تسوية وضعياتهم مما يعرقل ممارستهم لبعض حقوقهم وحرياتهم المضمونة دستوريا على غرار حرية التنقل والحق في العمل وغيرها، وهو كذلك يكتسب بالأساس بعدا اقتصاديا من خلال تحريك الدورة الاقتصادية عبر تسهيل انخراط المعنيين بأحكامه في الحياة المهنية والبحث عن مواطن شغل. مع التأكيد أن الإعفاء لا يشمل المواطنين المدعوّين لأداء الخدمة الوطنية في إطار الاستجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومقتضيات التضامن الوطني. كما تم التأكيد على ان هذا الاجراء سبق ان تم اللجوء اليه في ثلاث مرات سابقة.