بمناسبة 14 جانفي : الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تدعو السلطة إلى رفع يدها عن القضاء والإعلام

وطالبت في بيان  يوم أمس السبت بمناسبة الذكرى الـ13 للثورة، بالتوقف عن توظيف القضاء لاستهداف المعارضين والنشطاء السياسيين، والتسريع بإطلاق سراح المساجين منهم ما لم تتوفّر الأدلة على تورطهم في قضايا الفساد أو خرق مبادئ العمل السياسي السلمي.

كما طالبت ب الاحترام الفعلي لحرية الرأي والتعبير، من خلال إلغاء المراسيم المنافية لذلك وإطلاق سراح كل ضحاياها وإيقاف التتبعات في حقهم.

ودعت إلى احترام استقلالية جمعيات المجتمع المدني والتصدي لدعوات محاصرتها، وإلى اتخاذ إجراءات فعلية للحد من معاناة المواطنين اليومية في توفير الغذاء والدواء والحق في شغل يضمن لهم الكرامة.

وحثّت الرابطة على ضمان المساواة التامة بين التونسيات والتونسيين التزاما بتعهدات تونس الدولية، وتفعيل القوانين لمكافحة كل أشكال العنف ضدّ النساء.

وجدّدت التزامها بدورها الوطني الرامي إلى تكريس الديمقراطية ودولة القانون واحترام حقوق الإنسان، وهي في هذا الإطار تدعو جميع القوى الديمقراطية والحقوقية إلى الالتقاء حول برنامج عمل مشترك في مواجهة التحديات التي تفرضها الأوضاع الراهنة.

وأكّدت استعدادها الصادق للتعاون مع كل الملتزمين بحماية مكتسبات الشعب التونسي في مجال الحقوق والحريات وبمكافحة أي انحراف أو استبداد يهدّد تلك المكتسبات.

وأشارت إلى رفضها كل أشكال التمييز العنصري واحترام حقوق المهاجرين. وجدّدت دعمها المطلق لكفاح الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال الصهيوني وممارساته الإجرامية ضد الإنسانية وحقه المكفول بالشرعية الدولية في مقاومته بكل الوسائل المتاحة.