معز حديدان : إنخراط صناديق الضّمان الاجتماعي في إسناد القروض سيساهم في تنويع مداخيلها

و أوضح حديدان، في تصريح أدلى به لـوكالة تونس افريقيا للأنباء ، أنّ نجاح هذا المقترح يبقى رهين إرساء البنية اللوجيستية و الهياكل الكفيلة بمتابعة و التصرف في مخاطر التّخلف عن سداد القروض.

و أشار إلى أن الوضعية المالية لصناديق الضمان الاجتماعي تتسم بعدم الاستقرار، وفق المعطيات التي نشرتها وزارة المالية في تقرير حول “المنشآت العمومية”.

و اعتبر الخبير أن القروض الجديدة التي يمنحها كل من الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنهي احتكار البنوك التجارية التي تفرض شروطا صارمة للحصول على القروض.

و فسّر بقوله : إنّ المبالغ التي سيمنحها الصندوقان لا تستجيب لإجمالي الطلب في السوق معتبرا أنها بديل إيجابي للأجراء غير القادرين على الحصول على قروض من البنوك.

و لاحظ أن : “هذا القرار سيكون له تأثير على التونسيين، لا سيما و أن عددا لا بأس به منهم، لديه نسبة تداين عالية، وفق ما يبيّنه اللجوء المفرط للتّسبقات على الأجر على المدى القصير”، وفق تقديره

و تابع حديدان موضحا : “في كل الحالات فان المنخرطين الذين لديهم نسبة تداين عالية لن يكون بإمكانهم الحصول على القروض من الصندوقين إذا ما تجاوزت نسبة السداد 40 بالمائة من الاجر”.

و أردف الخبير في ما يتعلق بالأثر الإقتصادي لهذا الإجراء أنه سيدفع الإدماج المالي للمنخرطين و سيتيح تنويع مداخيل صناديق الضمان الاجتماعي ، في المقابل كان من المفترض أن تكون نسب الفائدة الموظفة على القروض الشخصية والسيارات مرتبطة بمعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية ، لتجنيب المستفيدين من هذه القروض توظيف مبالغ إضافية في حال انخفاض في المعدلات مستقبلا