المجلس الأعلى للقضاء يرد على وزيرة العدل

أصدر المجلس الأعلى للقضـاء بيانا للرد على ما ورد على لسان وزيرة العدل  بخصوص اعتزام رئيس الجمهورية تكليف هيئة أو مجلـس مؤقت يقوم مقام المجلس الأعلى للقضاء المنتخب وذلك خارج إطار أحكام الدستور والقوانين النافذة مشيرا  إلى أن السلطة التأسيسية الأصلية هـي مـن أحـدثت المجلس الأعلى للقضـاء كمؤسسة دستورية بما يتعذر معه عن كافة السلط الحالية المساس بوجوده.

و عبر المجلس  عن رفضه المطلق المساس بمقتضى المراسيم بالبناء الدستوري للسلطة القضائية خارج إطـار مبـادئ الشرعية والتأسيس لوضـع انتقالي يتعارض مع مصلحة العدالة وحقـوق المواطنين والضمانات الهيكلية والوظيفية المكفولة للقضاة.

Publicité