المصادقة على مشاريع قوانين تتعلق بغلق ميزانيات الدولة لسنوات 2017 – 2018 – 2019 و2020

وتضمنت الجلسة تلاوة التقرير الموحد للجنة المالية والميزانية، حول مشاريع القوانين مرجع النظر تلتها مساءلة وزيرة المالية سهام بوغديري .

وتساءل النواب عن أسباب تأخر غلق الميزانيات في آجالها وأبرزوا أن ذلك سينعكس سلبا على صورة تونس في المحافل الدولية و علاقتها بالجهات المانحة والاستثمار الخارجي وسيمس من تصنيفها لدى الجهات المختصة.

وأوضحوا أن غلق الميزانيات يعد أداة رقابة لعمل الحكومة واعتبروا أن المصادقة على غلق ميزانيات لم يشاركوا في وضعها بمثابة « الورطة »

و من جانبها ، أكدت وزيرة المالية سهام بوغديري، أن الوزارة قامت بإحالة المشاريع على أنظار اللجنة في الآجال ، مبرزة أن التقصير سجل على مستوى المجلس الذي لم يعقد جلسات استماع ولا نقاش حول هذه المشاريع .

وفسرت الوزيرة التأخير بالنسبة إلى مشروع غلق ميزانية 2021 ، بحل المجلس السابق الذي لم يتحصل على شهادة مطابقة من محكمة المحاسبات وتمكن المجلس الحالي من الحصول عليها في جويلية 2023

وشددت نمصية ان المصادقة على قانون غلق الميزانية لا يعني إسناد شهادة إبراء للمتصرفين في الميزانية ولا غض الطرف على الجرائم المتعلقة بها حسب القانون، مضيفة أن المصادقة لا تحول دون القيام بالإجراءات القضائية ضد كل من يرتكب جريمة في حق المجموعة الوطنية