عضو هيئة الدفاع عن موسي :بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيسة الحزب الحر الدستوري باطلة
أفادت عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي ،عقيلة الدريدي،في مداخلة هاتفية في برنامج “نوض وبدل المود ” على أم أف أم أن رئيسة الحزب الجر الدستوري عبير موسي لم تعد محالة على ضوء الفصل 72 من المجلة الجزائية بتهمة “تبديل هيئة الدولة وحث المتساكنين على مواجهة بعضهم البعض بإستعمال السلاح وذلك بعد ما أيدت محكمة الأتهام بالمحكمة الأبندائية بتونس قرار ختم البحث وتم تعقيب الأبحاث من طرف النيابة العمومية.
وأشارت عضو هيئة الدفاع أن عبير موسي محالة على المجلس الجناحي بتهمتي ” معالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها وتعطيل حرية الخدمة”.و في مايتعلق ببقية القضايا أضافت أنها قضايا تحقيقية بعد تقدم الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بشكايات منذ 2022 في حقها،معتبرة أنه ليس من باب الصدفة أن تتحرك هذه الشكاية في الوقت الحالي مع وجود موسي في “المعتقل “وفق تعبيرها.
وبخصوص بطاقة الإيداع بالسجن فقد إعتبرت أنها باطلة من وجهة نظر هيئة الدفاع بإعتبار تم إصدارها قبل إستنطاق عبير موسي و بخصوص قضية النحقيق العاشر تعود على خلفية رسالة توجهت بها موسي على موقع التواصل الإجتماعي “الانستغرام”أكدت فيها عن وجود خرق إنتخابي وإنتقدت فيها المسار الإنتخابي دون المس من شخص رئيس الهيئة أو شتمه أو ثلبه بل وصفت الإنتخابات بالمدلسة فقط وفق تعبيرها.