المصادقة على القانون المتعلق بجواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين

صادق مجلس نواب الشعب مساء الأربعاء 6 مارس على مشروع قانون أساسي يتعلّق بتنقيح واتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرّخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية برمته بـ 107 نعم و4 إحتفاظ و3 رفض.

و أكد  وزير الداخلية،كمال الفقي، خلال جلسة مسائية للبرلمان، أن مصالح وزارته جاهزة لاصدار جواز السفر و بطاقة التعريف البيومترين وان النصوص الترتيبية ذات الصلة والنقاشات جارية مع المزودين .

 وذكر الفقي انه سيتم مع شهر جويلية المقبل إصدار مليون و400 الف جواز سفر وبطاقة تعريف بيومتريين للتونسيين المقيمين بالخارج على ان يتم خلال فترة سنة ونصف اصدار الوثيقتين الجديدتين للتونسيين داخل تونس . وأكد الوزير ان مشروع اصدار الوثيقتين هو”مشروع وطني” وان وزارة الداخلية قادرة على انجازه.

 وقال أيضا إن من شان مصادقة البرلمان على المشروعين المعروضين عليه “المساهمة في الارتقاء بالمنظومة التشريعية التونسية”.

 وتحدث وزير الداخلية عن مسائل حماية المعطيات الشخصية وقال “نحن مؤتمنون على كل المعطيات الشخصية للتونسيين وهي معطيات محفوظة بالشكل الكافي”.

وبخصوص كلفة بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين قال الفقي “هي مسالة حيوية للدولة و الادارة” مضيفا ان وزارته ستبدل اقصى الجهود لتنفيذ مشروع الوثيقتين في “اطار مقاربة تشاركية شاملة “.

وتحدث وزير الداخلية في رده على مسائل اثارها النواب في النقاش العام عن وضعيات المقار الامنية ومشروع شرطة الجوار وتوفير الوسائل للقوات الامنية وعلاقة النواب باعضاء الحكومة ورخص الصيد وعقود المناولة والهجرة غير النظامية .