المشروع الأولي للدستور: القوات الحاملة للسلاح ليس لها الحق في الإضراب
نشرت جريدة «المغرب» في عددها الصادر اليوم الاربعاء نسخة من المشروع الأولي لجملة الفصول الدستورية المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتي قد يخصص لها باب كامل في مشروع الدستور الجديد تحت عنوان “أسس السياسة التنموية الاقتصادية والاجتماعية «لتونس الغد»” وقد يكون الباب الأول . و من بين الفصول الواردة في الباب الأول لمشروع الدستور الفصل 20 الذي ينص على : ”الحق النقابي وكذلك حرية العمل النقابي واختيار المهنة والحرية المهنية مضمونة في حدود القانون، ولا ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني … وليس لقوات الأمن الداخلي والديوانة الحق في الإضراب ” وفق ما جاء بالوثيقة التي نشرتها المغرب
Publicité
