الحكومة تضبط الحدود القصوى للقرض العقاري الفلاحي عند مستوى 250 الف دينار
ضبطت الحكومة القرض العقاري الفلاحي، في حدود مبلغ أقصاه 250 الف دينار على ان يتم تخفيض هذا الحد إلى 125 ألف دينار في صورة اقتناء الأرض لدى الأصول ولا يمكن للباعثين الانتفاع به سوى مرة واحدة فقط.
وأورد الفصل 24 جديد من الأمر عدد 182 لسنة 2024 مؤرخ في 4 افريل 2024 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في اطار قانون الاستثمار، الصادر بالرائد الرسمي عدد 47 لسنة 2024، بتاريخ 5 افريل الجاري، تفاصيلا دقيقة للقروض العقارية الفلاحية.
ويمكن، وفق الفصل 23 جديد من هذا الامر، لثلاثة أصناف من الباعثين الحصول على قروض عقارية لشراء أراض فلاحية وتهيئتها بإحداث مصدر مياه للري وكهربتها في ضيعة فلاحية تكون وحدة اقتصادية قائمة بذاتها، قصد إنجاز مشاريع فلاحية.
وتتضمن القائمة الشبان، الذين لم تتجاوز أعمارهم 40 عاما والحاملون لشهادة إثبات الكفاءة المهنية أو شهادة إقرار بمكتسبات الخبرة المهنية من مؤسسة تكوين مهني فلاحي أو صيد بحري أو الحاملون لشهادة الكفاءة المهنية أو شهادة مهارة من مؤسسة تكوين مهني فلاحي أو صيد بحري، أو أي شهادة أخرى معادلة
كما يمكن للمتحصلين على شهادات من معاهد التعليم العالي الفلاحي أو التكوين في الفلاحة أو في الصيد البحري او الراغبون في اقتناء منابات شركائهم في الملك على الشياع والحاملون لإحدى الشهائد المهنية الحصول على قرض عقاري فلاحي.
ويتعين على طالب القرض الإيفاء يعد شروط من بينها التزام الطالب بتسديد نسبة تساوي على الأقل 5 بالمائة من ثمن شراء الأرض و10 بالمائة من قيمة أشغال التهيئة من أمواله الخاصة، حسب ما بينه الفصل 24 جديد من الامر الحكومي ذاته.