نواب يطالبون الحكومة بتوضيح سياستها بخصوص ملف المهاجرين غير النظاميين

دعا عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب الحكومة التونسية إلى توضيح خطتها وسياستها في التعامل مع ملف المهاجرين غير النظاميين والحلول المعتمدة في مواجهة هذه الظاهرة التي تفاقمت في تونس.

كما دعوا، خلال جلسة عامة مسائية عقدها مجلس نواب الشعب وخصصها للنقاش حول وضع المهاجرين غير النظاميين في تونس، إلى تنظيم جلسة حوار مع رئيس الحكومة وكذلك وزراء الداخلية والدفاع والشؤون الخارجية للوقوف على حقيقة الظاهرة وتوضيح استراتيجية الدولة التونسية في مواجهة الظاهرة.

كما طالبوا، بنشر فحوى الاتفاقية الثنائية الموقعة بين تونس وإيطاليا في ما يتعلق بالمهاجرين والتي تولى توقيعها مؤخرا وزير الداخلية التونسي ونظيره الإيطالي.

ودعوا إلى الإعلان عن مخرجات القمة الثلاثية التي جمعت يوم 23 أفريل الماضي، بقصر قرطاج، الرئيس التونسي قيس سعيد والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس المجلس الرئاسي الليبي في طرابلس محمد المنفي.

وطالب النائب عماد أولاد جبريل، بضرورة نشر الاحصائيات المتعلقة بهؤلاء المهاجرين، معتبرا أنه “من غير المعقول ألا يكون للدولة التونسية معطيات حول أعدادهم وأماكن تواجدهم في مختلف المناطق التونسية”.

 

من جهته، حذر النائب النوري الجريدي من وجود “تهديد صريح لمفهوم السيادة الوطنية”، مشيرا إلى أن “تونس تقف أمام معادلة عسيرة بين المفهوم الكوني لحقوق الانسان ومفهوم السيادة الوطنية”.

 

وأجمع نواب آخرون خلال مداخلاتهم على وجود “عملية مدبرة من قبل منظمات دولية متشابكة” في علاقة بتفاقم أعداد المهاجرين غير النظاميين في تونس.

 

في المقابل ذهب البعض منهم إلى التاكيد أن “الحكومة التونسية قبلت مشروع التوطين (للمهارجين غير النظاميين) وتقوم بتوزيعهم ديمغرافيا بين المدن والأرياف وذلك بتعلة تقاسم العبء”، محذرين من هذا التمشي الذي من شأنه أن يفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس.

 

وطالب عدد آخر من النواب بضرورة الكشف عن المنظمات لاسيما الناشطة منها في البلاد التونسية المتورطة، وفق تعبيرهم، في تقويض الأمن العام وافتعال الأزمات في البلاد خاصة وأن تونس مقدمة خلال الفترة القادمة على انتخابات رئاسية.

 

وقد أثار النواب، خلال هذه الجلسة، ما تعيشه منطقتي العامرة وجبنيانة من ولاية صفاقس من حالة احتقان في صفوف المواطنين على خلفية تمركز المهاجرين في حقول الزيتون “وتحويلها إلى مخيمات لجوء”، داعين إلى “ضرورة وضع حد لهذا الوضع الذي يؤرق الأهالي وقوات الأمن في الجهة”.

 

وقال النائب بدر الدين القمودي إن مركز الأمن بالعامرة يتلقى يوميا معدل 20 شكاية من مواطنين تعرضوا إلى الاعتداء من قبل مهاجرين غير نظاميين، معتبرا ذلك “مؤشرا عن حالة التوتر الذي يعيشه المواطنون في هذه المناطق التي تعاني أصلا من التهميش”.

 

وذكر، في مداخلته، أن البريد التونسي تلقى تحويلات مالية لفائدة المهاجرين غير النظاميين تقدر ب20 مليون دينار خلال الثلاثية الأولى من سنة 2024، مشيرا الى الثراء غير المشروع لبعض شبكات الاتجار بالبشر وتورط بعض التونسيين في هذه العمليات.

 

كما تطرق إلى الجدل المثار حول نشر المجلس التونسي للاجئين لطلب عروض موجه لفائدة النزل لتأمين إيواء الأفارقة، معتبرا أن هذه الجمعية تقوم بتصنيف المهاجرين بين مهاجر غير نظامي وطالب لجوء ما فتح الباب أمام إطلاق عمليات التوطين للمهاجرين غير النظاميين من جنوب الصحراء في تونس، وفق تعبيره.

 

ودعا عدد من النواب الى ضرورة تامين الحدود التونسية وتكثيف التواجد الامني بها لمنع اجتياز الحدود بصفة غير قانونية من قبل المهاجرين غير النظاميين مشددين على ضرورة الاسراع بترحيل هؤلاء المهاجرين الى بلدانهم في اطار احترام القانون والمواثيق والمعاهدات الدولية.

 

واقترحوا تشكيل لجنة تحقيق تجمع بالاضافة الى اعضاء من مجلس نواب الشعب ممثلين عن الحكومة لتحديد الاطراف التي تقف وراء هذه الظاهرة وايجاد الحلول للتصدي لها مشددين على ضرورة التعاون مع بلدان الجوار في ايجاد حل لهذه الظاهر العابرة للحدود على حد قولهم.

*وات