نقابة الصحفيين تجدّد التزامها بالدفاع عن الحريات وديمومة القطاع

جددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، التزامها بتحمل مسؤولياتها في ما يتعلق بالدعم القانوني لكل ضحايا ضرب الحريات الصحفية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين، ودعم الحملات ضد “توظيف القضاء عبر منظومة تشريعة لضرب الحريات”، كما عبرت عن انفتاحها على مبادرة المؤتمر الوطني للحقوق والحريات التي دعت إليها عمادة المحامين التونسيين.
وأعلنت النقابة في بيان أصدرته في ختام اجتماع لمكتبها التنفيذي الموسع، عن دعمها للحملات ضد توظيف القضاء لمنظومة تشريعية قمعية للفتك بحرية الصحافة، وتوسيع التحالفات الممكنة والمجدية لإيقاف العمل بالمرسوم 54.
كما حمّل البيان رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، “مسؤولية قبر مبادرة تشريعية لتنقيح المرسوم غير الدستوري”.
وعبّرت نقابة الصحفيين عن دعم شتى أشكال النضالات والتحركات المشروعة دفاعا عن ديمومة المهنة وحقوق الصحفيين، والحريات الفردية والجماعية للدفاع عن حقوق المواطنة والمساواة والديمقراطية.
وعلى الصعيد ذاته، أشار البيان إلى الانفتاح على دعوة عمادة المحامين التونسيين، إلى “المؤتمر الوطني للحقوق والحريات”، على أرضية دولة القانون الديمقراطية، وحق التونسيات والتونسيين في مواطنة كاملة أساسها استحقاقات الثورة التونسية وشعاراتها المركزية.