وزارة التجارة تقر جملة من الإجراءات لدعم عرض مادة الحليب

كما تولت بالتوازي مع ذلك تنفيذ برامج رقابية مشتركة للتصدي لعمليات الاحتكار والمضاربات على هذه المادة خاصة ما تعلق بإخفاء البضائع والترفيع في الأسعار والبيع المشروط بما مكن من حجز أكثر من 195 ألف لتر من هذه المادة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالتنسيق مع الجهات المختصة بما في ذلك تفعيل جملة من الايقافات وقرارات الغلق للمحلات التجارية.

 وقد مكنت هذه الإجراءات من تعديل التزويد خلال الفترة الموسمية لتراجع الإنتاج وفي استرجاع النسق الطبيعي خلال الفترة الحالية بالتزامن مع دخول الفترة الموسمية لذروة الإنتاج بما ساهم في مزيد تدعيم العرض وتحقيق استقرار السوق حاليا في ظل ارتفاع الكميات المنتجة والمروجة من مادة الحليب نصف الدسم المدعم التي بلغت معدلاتها 1,7 مليون لتر يوميا.

 وفي هذا السياق أهابت الوزارة بمختلف المتدخلين في القطاع إلى تفادي كل الممارسات التي من شأنها إرباك النسق العادي للتزويد والسلوكيات الشرائية للمستهلك والالتزام بعرض الكميات المتوفرة بصفة واضحة للعموم بمحلات البيع.

كما دعت المواطنين إلى عقلنة شراءاتهم والتفاعل مع مصالح الوزارة للإبلاغ على مختلف التجاوزات التي يتم رصدها في الإبان عبر الوسائط التالية:

 -الرقم الأخضر للمراقبة الاقتصادية : 80100191

-الخط الهاتفي المبسط لمكتب العلاقات مع المواطن : 1872