وزارة التربية: سنمكّن المتعاقدين النوّاب من مستحقاتهم قبل موفّى جوان 2024

وأوضح قزوني، في تصريح لوكالة تونس للأنباء، مساء الخميس، أنّه يجب تسوية ملفات المتعاقدين النواب واستيفاء كل الإجراءات الإداريّة اللازمة على مستوى الجهات وضمان خلوها من أي إشكال.

وبين إن خلاص المتعاقدين النواب الذين اشتغلوا لمدّة أشهر ولم يتم خلاصهم أرق وزارة التربية، قائلا في هذا الإطار إن الوزارة ليس لديها أي إشكال مالي فقط توجد في بعض الجهات إشكاليات متعلقة بكيفية الصرف تم تذليلها.

وشدّد أنّ الإشكال في خلاص المتعاقدين هو جهوي وليس مركزي.

وأشار المسؤول أنه تم توجيه الدعوة إلى كافة المندوبيات الجهوية للتربية للإتصال فورا بالمتعاقدين المعنيين لاستكمال الوثائق اللازمة خاصة وأن كل عمليّة صرف مالي تخضع للرقابة، التّي من بين أهم دعائمها هو سلامة الملف الإداري والمالي.

وفي ردّه على سؤال تعلّق بالأساتذة النواب، الذين لم تتم بعد تسوية وضعياتهم المهنية وانتدابهم على اعتبار أن شهاداتهم العلمية غير مطابقة للتدريس، أنّه ستتم تسوية وضعياتهم في الإدارات أو المؤسسات التربوية.

وأفاد بأنّ هذا الوضع يتعلّق بمجموعة من الأساتذة.

وقال إن الحل يكمن، فقط، في ملاءمة النص القانوني، الذي يسمح لحاملي بعض الشهائد بالتدريس.