لجنة الحقوق والحريات تستمع لآراء الخبراء المحاسبين حول قانون الجمعيات
إستمعت لجنة الحقوق والحريات ، الخميس ، إلى ممثلين عن هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية حول مقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم الجمعيات ، الذى تقدم به عدد من النواب .
وقدّم ممثلو الهيئة في بداية الجلسة ، وفق بلاغ للبرلمان ، ملاحظاتهم حول فصول مقترح القانون المتعلقة خاصة بضرورة توضيح عضوية الأشخاص المعنويين للجمعيات ومراجعة السن القانوني بالترفيع فيه لمؤسسي الجمعية تفاديا للإشكاليات القانونية فيما يخص أهلية من هو دون سن الثامنة عشر للالتزام والتعاقد وتحديد مسؤولياته القانونية المدنية والجزائية في صورة مخالفة الاحكام القانونية.
كما تطرّقوا أيضا الى ضرورة عدم اعتماد نظام أساسي موحد للجمعيات نظرا لمميّزات كل جمعية من حيث اختصاصها وهيكلتها وكذلك لضمان حرية تنظيم هذه الجمعيات ، مؤكّدين في الآن نفسه على أهمية اعتماد الرقمنة في مسك الدفاتر المحاسبية للجمعيات لمزيد تكريس الشفافية المالية ولإحكام المراقبة .
واقترحوا تنزيل سقف 200 ألف دينار الوارد ضمن الفصل 12 من مقترح القانون والمتعلق أساسا بتعيين مراجع حسابات خارجي للجمعية، مشيرين في الآن نفسه إلى أهمية تعويض مصطلح « مراجع الحسابات » بعبارة « مدقق الحسابات » بالنظر إلى اختلاف الجمعية عن المؤسسة العمومية وعن الشركة.