الدعوة إلى مراجعة التوقيت الإداري وإعتماد نظام الحصة الواحدة
عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة يوم الخميس 01 فيفري 2024 خصصتها للاستماع الى ممثلي رئاسة الحكومة حول مدى التقدم في مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالتطوير الإداري والوظيفة العمومية والصفقات العمومية.
وأكد وا النواب على ضرورة مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالتطوير الإداري والوظيفة العمومية والصفقات العمومية، اعتماد نظام العمل بالصحة الواحدة مؤكدين ضرورة تحديد سقف زمني للمراحل المتبقية لاستكمال مراجعة قانون الوظيفة العمومية.
كما تمت الإشارة الى الانطلاق في اعداد مشروع قانون، يتعلق بتحديد المبادئ العليا للصفقات العمومية ويضبط اهم الإجراءات المتخذة لتشجيع المنتوج الوطني، ستقع إحالته لاحقا الى مجلس نواب الشعب. من جهة اخرى دعى النواب الى مراجعة القانون المتعلق بالوظيفة العمومية وخاصة منها الدستورية. واكد ممثلو رئاسة الحكومة ان الإصلاح اضحى ضروريا لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية خاصة بعد مرور 10 سنوات على اصدار هذا القانون.
