رمضان بن عمر: “الدولة ومفوضية شؤون اللاجئين يتحملان مسؤولية أحداث البحيرة “
حمّل الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والدولة التونسية مسؤولية أحداث العنف التي وقعت أمام مقرّ المفوضية بالبحيرة إثر احتجاج بعض اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين وما تبعه من اعتداءات على سيارات المواطنين .
واعتبر بن عمر أثناء ندوة صحفية بمقر نقابة الصحفيين، أنّ ما وقع تواطؤ بين الطرفين من أجل فض الاعتصام الذي أصبح يشكل عبئا أمنيا وسياسيا على الجهتين، وفق تعبيره.
وأشار رمضان بن عمر إلى استغلال ما وصفه بالنقاش بين بعض اللاجئين وطالبي اللجوء مع أعوان حراسة المفوضية ليتم فض الاعتصام بالقوة باستغلال الوضعية النفسية لبعض المهاجرين ونقاشهم مع اعوان الحراسة بمقر المفوضية.
وقال رمضان بن عمر ان” الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية غالط الرأي العام خلال حديثه عن شكوى مقدمة من المفوضية”، مبينا أنه “لا وجود لشكوى فقط اشعار تم تقديمه لمركز الأمن بمعنى أن الدولة التونسية بمفردها أخذت المبادرة لفك الإعتصام بالقوة وبالتالي تتحمل تبعات ما وقع”.
وأكّد رمضان بن عمر أنّ الدولة التونسية ووزارة الداخلية اتخذت مبادرة فك الاعتصام بالقوة وتتحمل تبعات ما وقع.
وعبّر رمضان بن عمر عن تضامنه مع المواطنين التونسيين المتضررين من أحداث العنف ومع اللاجئين وطالبي اللجوء خاصة من النساء والأطفال الذين تعرضوا لعمليات ترويع كبرى إثر استعمال الغاز المسيل للدموع والعنف في فض الاعتصام.
وصرّح الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والاجتماعية المكلف بملف الهجرة أنّ ما وقع عملية انتهاك ممنهجة هدفها التخلص من العبء الأمني والسياسي الموجود في ضفاف البحيرة وهو مواصلة للسياسات التميزية للدولة التونسية إزاء المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء ومواصلة لانعدام الكفاءة وسوء الإدارة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في معالجة هذه الأزمة.