وزيرة المرأة: تراوحت أعمارهم بين 5 و17 سنة .. تونس توصّلت إلى إرجاع 51 طفلا من مناطق النزاع

أكّدت الدكتورة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، أنّ تونس توصّلت في السنوات الأخيرة إلى إرجاع واحد وخمسين طفلا من مناطق النزاع يتوزّعون بين 16 طفلة و35 طفلا تراوحت أعمارهم بين 5 و17 سنة تمّ إدماجهم ضمن عائلاتهم الموسعة بمقتضى تدابير صادرة عن قضاة الأسرة وبتنسيق مستمر مع مندوبي حماية الطفولة وهياكل وزارة الشؤون الاجتماعية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي وتوفير الخدمات الصحية والنفسية اللازمتين للأطفال بأقسام الطب النفسي للأطفال.

وأفادت خلال إشرافها اليوم الثلاثاء 25 أفريل 2023 بالعاصمة، على موكب إطلاق الوثيقة المرجعية لمسارات التعهد وإعادة إدماج الاطفال العائدين من مناطق النزاع، أنّه تمّ ترسيم 41 طفلا بالمسار الدراسي العادي بالمرحلة الابتدائية و3 أطفال ببرنامج الروضة العمومية وإلحاق 7 أطفال ببرنامج التأهيل التربوي والتكوين المهني، معتبرة أنّ إلحاق كل الأطفال العائدين بعائلاتهم الموسعة دون اللجوء إلى مؤسسات الرعاية التابعة لوزاتي الشؤون الاجتماعية أو وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في نظام الإقامة يعكس رغبة عائلات الأطفال في حماية أطفالهم وتأمين نجاح عودتهم وإدماجهم في محيطهم بتواصلهم مع هياكل الوزارة المركزية والجهوية وهياكل الصحة والشؤون الاجتماعية ومتابعة قضاة الأسرة لوضعياتهم كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك.

وأضافت أنّ مصالح الوزارة قد سجلت إلى حد هذا التاريخ مطالب عودة واردة بالأساس من الأجداد لأم أو أب الأطفال المقيمين بمختلف ولايات الجمهورية لقرابة 120 طفلا تم التنسيق في شأنهم مع مصالح وزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مؤكّدة الحرص على الإسراع والإعداد الجيّد لعودتهم والعمل بهذه الوثيقة المرجعية.

وأعلنت الوزيرة خلال الجلسة الافتتاحيّة التي شهدت حضور سيلفيا كياروتشي ممثلة مساعدة مكتب اليونسف تونس ونائلة الفقي نائبة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ومكرم الجلاصي المشرف على مكتب دعم قضاء الأطفال بديوان وزارة العدل وممثلي الهياكل الحكومية والمنظمات الدولية ومكونات المجتمع المدني، عن صدور الوثيقة المرجعية في صياغتها النهائية في الأيام القليلة القادمة، مثمّنة جهود المشاركين في إنجاح هذا المسار ومساهمتهم في المصادقة الأولية للوثيقة.

كما أكّدت الوزيرة أنّ مسار التعهّد بالأطفال العائدين من مناطق النزاع يستأثر باهتمام الدولة التونسية من منطلق الإيمان بدقة المرحلة وتكريس مبدأ المصلحة الفضلى للطفل وضرورة بذل الجهود لعودة الأطفال التونسيين من مناطق النزاع عملا بمقتضيات دستور الجمهورية التونسية لاسيّما الفصلين 31 و52 منه والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبروتوكول الاختياري للاتفاقية بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة أساسا والنصوص القانونية الوطنية.