خبيرة في الموارد المائية تدعو الى الإعلان عن حالة الجفاف ككارثة طبيعية وإعادة النظر في سعر الماء

وطالبت، أيضا، الحكومة بتوجيه استدعاء طارئ للمجلس الوطني للمياه وانفتاحه على الكفاءات الوطنية والمجتمع المدني، داعية، أيضا، إلى انعقاد مجلس الأمن القومي باعتبار أن الماء مسألة أمن قومي، على حد تعبيرها.

وأوضحت القفراج، أن الخطة الوطنية العاجلة، ينبغي أن تكون علنية ومتاحة للجميع ويتم من خلالها تحديد دور كل طرف من الفاعلين من أصحاب قرار وإدارة ( مركزية وجهوية وبلدية) وقطاع خاص وفللاحين ومواطنين.

وأشارت إلى تحديد خطة تمويل، مع رصد ميزانية تغطي كلفة الخطة المعلنة، مع إعادة النظر في سعر الماء والترفيع فيه وتثمينه، مشيرة إلى أن الميزانية المرصودة يجب أن تغطي كذلك المتضررين من سياسة التقليص في استهلاك المياه.

وقالت المتحدثة ذاتها، ” إن مسألة المياه ينبغي أن تخرج من دائرة وزارة الفلاحة وتصبح بإشراف أعلى هرم السلطة (رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية مباشرة).

وشددت الخبيرة على ضرورة الحد من ضياع المياه في المنازل والمؤسسات والنزل وإصلاح دافق المياه بالمراحيض، ( دافق مياه المراحيض يستهلك ما بين 50 و60 بالمائة من الاستعمال المنزلي للماء) كما تسجل المنشآت المائية في المناطق السقوبة ضياع مياه بنسبة 40 بالمائة.

واوصت شبكة تونس الخضراء، في هذا الاطار، بضرورة دفع كل المؤسسات والإدارات العمومية والفروع الاقتصادية الى تقديم خطط للتقليل من استهلاك المياه في حدود شهر سبتمبر 2023، مع الحرص على إصلاح كل الأعطاب في الشبكات الجدارية (دورات مياه، حنفيات وغيرها ) و كذلك الأمر بالنسبة للمواطن المطالب بالتقليل من استهلاك الماء مع تجنب التبذير وإصلاح كل المشاكل الموجودة في شبكاته المنزلية.