مطالبا بتأمينها: الدستوري الحر يعلن عن مسيرة وطنية في هذا الموعد

وتاتي هذه المسيرة على خلفية انهيار قيم الجمهورية المدنية وأركانها وضرب مبادئ الحرية والعدالة والنظام والتعبير عن الرفض القاطع للاعتداء على مواطنة التونسيين واغتصاب السلطة وتقويض أسس استقلال القضاء وتغلغل الفساد في إدارة الدولة والتنديد بالعجز عن إنقاذ الاقتصاد والمالية العمومية وتوفير الحاجيات الأساسية للمواطنين وإدانة فتح الباب للاستعمار عبر الاستيطان الأجنبي والتستر على الاختراقات وشبكات الإجرام الدولية، وفق نص البلاغ.

وطالب الحزب الأجهزة المختصة بتأمين تحركات رئيسته وقياداته والمشاركين في التظاهرات محذّرا من أي عرقلة مباشرة أو غير مباشرة لهذه التحركات السياسية المكفولة قانونا.