تونس تخسر عائدات هامّة جرّاء تصدير زيت الزيتون خاما

أظهرت تونس،في 2019، وفقاً لاتفاقيتها مع الاتحاد الأوروبي، تصدير 90% من إنتاجها المحلي لزيت الزيتون كمادة خامة. هذا السيناريو يتكرر سنوياً، مسبباً خسائر في العائدات، وفقًا لعدة تقارير من بينها تقرير من المعهد العابر للقوميات.

وفقًا لهذا المعهد، تم تصدير تونس لكميات كبيرة من زيت الزيتون إلى إيطاليا وإسبانيا بتكلفة منخفضة تقدر بحوالي 2.8 دولار للتر الواحد. وبالرغم من ذلك، يتم تعبئتها وبيعها بأسعار أعلى، مما يؤدي إلى تحقيق تجار أوروبيين لأرباح كبيرة على حساب القيمة المضافة.

هذا الاتجاه نتج عنه ارتفاع تكلفة زيت الزيتون في السوق المحلية، مما يجعله غير ميسور القدرة الشرائية بالنسبة للتونسيين، خاصةً مع تراجع الدخل وتدهور القدرة الشرائية لديهم. لسد الفجوة الناشئة من الطلب المحلي، تستورد تونس الزيوت النباتية، مستخدمة جزءًا كبيرًا من عائدات تصدير زيت الزيتون في ذلك.

وعلى الرغم من كون تونس واحدة من أكبر منتجي زيت الزيتون في العالم، إلا أن استهلاكه المحلي للفرد تناقص بشكل كبير، انخفاضاً من 8.2 كيلوجرام سنة 2000 إلى 7.6 كيلوجرام سنة 2010 و7.3 كيلوجرام في عام 2020. تتساقط تلك الأرقام ضمن أدنى المعدلات في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث تصل إلى 7.3 كيلوجرام مقابل 2.9 في إيطاليا و10.4 في إسبانيا و16.3 في اليونان.

الاتحاد الأوروبي يستفيد كثيرًا من سياسة التصدير، محتكماً إلى سيطرته على فوائض السلع الغذائية الأساسية. وبالمقابل، تطالب الصناعة التونسية والاتحاد الأوروبي بمراجعة الحصص الممنوحة لتصدير زيت الزيتون التونسي وإزالة الحواجز التجارية. يؤكد الاتحاد العابر للقوميات أن تحرير التجارة أدى إلى انسحاب الدولة وتحويل جميع أنشطة جمع وتوزيع وتصدير المواد الفلاحية إلى القطاع الخاص، مما أدى إلى استفادة عدد قليل من الأطراف وتكبد الفلاحين والمستهلكين الخسائر. وبناءً على بيانات المعهد، يعمل 60% من الفلاحين في تونس في زراعة الزيتون، وتعد البلاد مضيفة لأكثر من 100 مليون شجرة زيتون، مع 75% منها تُنتج. على الرغم من وجود 1750 معصرة و 15 وحدة تكرير و 14 وحدة استخراج زيت الثفل و 35 وحدة معالجة وتعبئة، يبلغ إنتاج زيت الزيتون في تونس حوالي 194 ألف طن، حيث يتم استهلاك حوالي 20% منها محلياً.