الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القانون تجيب المشيشي بخصوص أزمة اليمين

أجابت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، رئيس الحكومة هشام المشيشي، حول الاستشارة التي طلبها فيما يخص أزمة اليمين.
كما أوضحت الهيئة أنه من حيث الاصل فإنها غير مختصة في النظر في هذه الاستشارة.
وأضافت أنه من حيث ابداء الراي في استشارة قانونية مثلت امامها و ليست لها اي الزامية قانونية ، فإنها ترى أن تفسير الدستور لا يقوم على اجتزاز أحكامه (لا يكون فصلا فصلا) بل يجب أن يقوم على الانسجام
كملا نوهت الهيئة بوجوبية أداء اليمين والتسمية من قبل رئيس الجمهورية خلال أجل معقول من تاريخ نيل الثقة في الحالات التي نص عليها الفصلان 89 و92 مشددة على أن المحكمة الدستورية هي مختصة دون سواها بالبت في في دستورية النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب

Publicité