من بينها ملف القصر الرئاسي سابقا، إحالة عشرات ملفات الفساد على أنظار القضاء

وقال إن ”عدد القضايا بالعشرات إن لم يكن بالمئات، وهناك مسائل في حال لم نتحرك فيها نصبح متواطئين”

واضاف قوله «إننا نبحث عن الصلح قبل المرور إلى الجزائي وهناك العديد من الملفات المتعلقة بارتكاب تجاوزات بالجملة طلبنا منهم تسوية الوضعيات عن طريق آليات قانونية وهي تسوية مع الدولة وليس مع أشخاص أو أحزاب في إطار الترضيات كما كان يحدث ولابّد لهم من المضي فيها وهي لمصلحتهم « .

واكد ضرورة ان تكون التراخيص مستندة على ملفات حقيقية وليست وهمية ولا يكون رجل الأعمال أو المستثمر دائما موجودا تحت وطأة الابتزاز من طرف المتنفذين سواء مسؤولين سياسيين أو إداريين وهو ما كان موجودا ولدينا فيه العديد من الحقائق « .

وأفاد والي المنستير بأنّ من القضايا التي سيقع إحالتها إلى القضاء ما هي متعلقة بعقود فيها منح لامتيازات وتمييز بين المواطنين وفيها مراكنات في المال العام وفيها محاباة واضحة ومضرة بالمال العام.

وأشار إلى العبث الكبير والإجرامي بحق البيئة والمعمار والمال العام وما تم برمجته وغيره من ذلك ما يسمى بالمقاسم السياحية في الدخيلة وكيفية إسنادها والتعطيلات التي وقعت والحكم الفضيحة الذي صدر بتغريم الوكالة العقارية السياحية ب30 مليار مليم، والمدينة السياحية التي فيها تقريبا 150 ألف متر مربع مبني والتي أنجزت خلافا لما تقتضيه التراخيص القانونية وهناك عدّة مخالفات معمارية كبرى والجميع على علم بها مستغربا أين كانت مختلف المصالح الرقابية .

ولفت والي المنستير في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء الى وجود قضيتين متعلقتين بقصر الرئاسة سابقا والذي اتخذ سنة 2000 قرارا بتصفيته ، ووقع إحداث شركة تهيئة وإسناد المواقع الرفيعة والجميلة والسياحية والعالية القيمة العقارية بعقود أقل ما يقال عنها إنّها مثيرة للضحك ، إذ أنّ الأرض تباع لإنجاز مشروع اقتصادي ترفيهي ثم يقع تفصيل المشروع وتعبيد الطريق نحو انجاز المركب التجاري والسكني دون المركب الذي سيوفر مواطن شغل ويخلق القيمة المضافة ، حسب الوالي .