الترفيع في الأجور بالقطاع الخاص محور لقاء سعيّد بوزير الشؤون الاجتماعية

وتناول هذا اللقاء جملة من المحاور من بينها الترفيع بنسبة 7 % في الأجور الدنيا المضمونة في القطاع الخاص بالنسبة للنشيطين وذلك انطلاقا من الشهر القادم مع أثر رجعي بداية من 1 ماي 2024، وزيادة ثانية بنسبة 7.5 % بداية من أول جانفي 2025

وهو ما سيترتب عليه آليا الترفيع في جرايات المتقاعدين في القطاع الخاص بأثر رجعي أيضا بداية من 1 ماي 2024 وكذلك بداية من أول جانفي 2025 والذي سيشمل حوالي مليون متقاعد.

كما تناول اللقاء مطوّلا موضوع المناولة في القطاعين العام والخاص والعقود المحدودة في الزمن حيث أكّد رئيس الجمهورية على أن هذه المواضيع لا يمكن حلّها إلا بصفة جذرية تقطع نهائيا مع الماضي كما تقطع أيضا الطريق أمام من يريد أن يستغل هذه الفترة باستعمال عمّال مكان آخرين حتى لا تنسحب عليه الأحكام الجديدة.