إحالة عبير موسي على الدائرة الجنائية

وتأتي هذه الإحالة، على معنى المرسوم عدد 54، من أجل تهم استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج أخبار كاذبة بهدف الاضرار بالأمن العام، ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير والإضرار به، وفق تصريح.

كما تولت الدائرة نفسها تأخير البت في قضية “مكتب الضبط المركزي لمصالح رئاسة الجمهورية، ضد عبير موسي ورفض مطلب الإفراج عنها.

ومنذ إيقافها في أكتوبر 2023، صدرت ضد عبير موسي 3 بطاقات إيداع، إضافة إلى حكم بالسجن.

وتعتزم عبير موسي الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة رغم تواجدها داخل السجن