المرصد الوطني: “اجتماع سرّي لعرض اتفاقية الاستيلاء على مؤسساتنا العمومية والخاصّة”
دعا المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، في بيان له اليوم، نواب الشعب للوقوف صفّا واحدا ضد اتفاقية مقر صندوق قطر للتنمية، والتي يسعى من خلالها “اللوبي الإخواني العالمي” لبسط الهيمنة المالية على البلاد بعد الهيمنة السياسية، مُذكّرا إيّاهم بأن الصمت عن هذا المشروع يُحمّلهم مسؤولية تاريخية في القبول باستعمار جديد لبلادنا، وفق نص البيان.
دعا المرصد رئيس الجمهورية لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي للتصدّي لاستباحة الدولة التونسية ومؤسساتها من قبل أطراف أجنبية مشبوهة، سياسيّا واقتصاديّا، معتبرا المرصد أن هذه الاتفاقية ستُؤدّي حتما إلى إفراغ الفصل الأول من دستور البلاد من معناه، وهو الذي يُؤكّد على استقلال تونس وعلى سيادتها.
وأشار المرصد في بيان له اليوم أنه علم باستغراب شديد بقرار مكتب مجلس نواب الشعب، في اجتماع شبه سرّي، عرض مشروع اتفاقية مقر صندوق قطر للتنمية على الجلسة العامة، بعد أن كان قد رفضه في جلسة سابقة.
واعتبر المرصد أن إصرار رئيس المجلس على تمرير المشروع بهذا الشكل يُؤكّد ما يشوب هذه الاتفاقية من شبهات ومخاطر ذكر منها:
* هذا الصندوق يُمثّل الدولة الراعية لاتحاد علماء المسلمين الإرهابية والداعمة للحركات الإرهابية في العديد من الدول العربية ومن بينها تونس.
* الاتفاقية تتضمّن فصولا غريبة تمنح الصندوق امتيازات غير منطقية مثل الإعفاءات الكاملة من جميع أنواع الضرائب، والحصانة التامة للعاملين فيه من الأجانب، مع إمكانية الشراكة بينه وبين الدولة التونسية بشكل يُمكّنه من الاستيلاء على مؤسساتنا العمومية والخاصّة، والعاملة في مختلف المجالات الحيويّة، بدون حدود ولا رقابة.
كما اعتبر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، أن هذا الصندوق، الذي سيُخصّص دون شك أموالا طائلة لدعم الحركات الإخوانية الإرهابية في تونس، يُمثّل خطرا على سيادة الدولة التونسية وعلى طابعها المدني الجمهوري وعلى استقلالها السياسي والاقتصادي.
