جمعية القانون الدستوري تؤكد تخوفها من مخاطر تركيز جميع السلطات لدى رئيس الجمهورية
أكدت الجمعية التونسية للقانون الدستوري في بيان لها اليوم الاثنين تخوفها من “مخاطر تركيز جميع السلطات لدى رئيس الجمهورية”، إثر إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد البارحة عن تجميد جميع اختصاصات البرلمان وترؤس النيابة العمومية وتوليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يقوم بتعيين رئيسها.
مشيرة إلى “انشغالها العميق” لدخول الجمهورية في حالة استثناء وبالتالي في وضعية دقيقة “يمكن ان تفتح الباب أمام عدة انحرافات”، وفق تقديرها، معتبرة ان تجميد جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب “لا يدخل ضمن التدابير الاستثنائية التي يمكن اتخاذها بناء على الفصل 80 من الدستور.
Publicité
