شروط الاتحاد التي طلبها من رئيس الجمهورية
كشف الأمين العام المساعد للاتحاد العام للتونسي للشغل سامي الطاهري، الثلاثاء 27 جويلة 2021، عن طلب الاتحاد أثناء لقاء رئيس الجمهورية برؤساء المنظمات بأن لا تتجاوز المدة الزمنية لهذه الحالة الاستثنائية 30 يوما وأن تكون كل التحركات في إطار الشرعية الدستورية واحترام الحقوق والحريات وفي مقدمتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتمسك باستقلالية القضاء. كما نبّه الاتحاد إلى ضرورة مراجعة مسألة تولي رئيس الجمهورية رئاسة النيابة العمومية والنأي بنفسه وبالقضاء عن أي شبهات، مؤكدا على ضرورة وضع خارطة طريق لما بعد فترة الحالة الاستثنائية حتى لا تعود التجاذبات من جديد وحتى لا يتم تعطيل العمل الحكومي. وأشار سامي الطاهري، في تصريح إعلامي، إلى أن الحل العاجل للخروج من الأزمة بعد هذه الفترة الاستثنائية يتمثل في إعادة السير العادي لدواليب الدولة وإنهاء الخطر الداهم وتشكيل حكومة كفاءات دون تضارب مصالح أو استغلال للحكم من أجل المصلحة الشخصية أو الحزبية. وأكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام للتونسي للشغل، تنبيه المنظمة سابقا من الوصول إلى هذه المرحلة بسبب الوضع السياسي المتأزم والتجاذبات والمهاترات وخطابات الكراهية والتحريض على العنف وتعطيل دواليب الدولة ما جعل الحكومات المتعاقبة رهينة ائتلافات حاكمة تخدم مصالحها الخاصة” حسب تعبيره.
