العفو الدولية تدعو سعيّد ليلتزم علناً باحترام وحماية حقوق الإنسان
أكدت منظمة العفو الدولية، في بلاغ لها، وجوب التزام الرئيس التونسي قيس سعيد، علناً باحترام وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي بعد أن علق عمل البرلمان وتولى بعض السلطات القضائية. وأوضحت المنظمة، أن الفصل 80 من الدستور الذي استند إليه رئيس الجمهورية قيس سعيد يفرض عليه أن يكفل تأمين عودة السّير العادي لدواليب الدّولة في أقرب الآجال، كما يفترض وجود محكمة دستورية لحماية حقوق الإنسان، عبر التدابير الاستثنائية التي يمكن له سنها، إلا أن البرلمانات المتعاقبة فشلت في انتخاب الأعضاء المطلوبين لتشكيل المحكمة الدستورية والتي تأخرت الآن سبع سنوات. ونبّهت منظمة العفو الدولية من تصاعد المخاوف من تعرض حقوق الإنسان للخطر في أعقاب ما وصفته بـ”المداهمة المفزعة” التي شنتها قوات الأمن لمكتب قناة الجزيرة في تونس العاصمة أمس وتهديدات قيس سعيد عبر خطابه باللجوء إلى القوة المشدّدة ضد “أولئك الذين يهددون أمن الدولة”، معتبرة هذه المداهمة “اعتداء شائنا على الحق في حرية التعبير وسابقة تبعث على القلق العميق وتشير إلى أن حقوق الإنسان في خطر في هذه الفترة”. وشددت على أنه يجب على الرئيس قيس سعيد أن يكفل أن تتماشى أي أفعال قد يأمر بها بشكل تام مع التزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ، والأهم من ذلك يجب أن يمتنع عن عمليات التطهير السياسي، معتبرة أن الحريات التي اكتُسِبت بشق الأنفس ومكاسب حقوق الإنسان التي حقّقتها تونس في انتفاضة 2011 معرضة للخطر وخاصة في غياب محكمة دستورية تحمي حقوق كل فرد في البلاد، وفق المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، هبة مرايف. وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلق يساورها بشكل خاص من إعلان رئيس الجمهورية أنه سيتولّى رئاسة النّيابة العمومية في الشؤون القضائية المتعلّقة بالبرلمانيين وذلك بعد رفع الحصانة عنهم ، مؤكدة أن استقلال القضاء هو أحد الأركان الأساسية لمجتمع يحترم الحقوق ويجب عدم المساس به. وقالت مرايف “إن على رئيس تونس أن يدعم كل ضمانات المحاكمة العادلة للجميع وألا يستخدم سلطاته القضائية لتصفية الحسابات السياسية أو لتطهير الأصوات الناقدة، مذكرة بأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتونس طرف فيه، يحظر على الدول تعليق بعض حقوق الإنسان حتى أثناء حالة الطوارئ بما في ذلك الشروط الأساسية للمحاكمات العادلة.” ولفتت المنظمة من جهة أخرى إلى أن قيس سعيد حذر في كلمته من أن كل من “يستخدم رصاصة” ضد قوات الأمن سيواجه” بوابل من الرصاص، مذكرة أنه وبموجب القانون الدولي والمعايير الدولية، لا يمكن لقوات الأمن استخدام القوة المميتة بشكل قانوني إلا عند الضرورة القصوى لحماية الأرواح ويجب استخدامها بشكل متناسب. كما أشارت في هذا السياق إلى أن قوات الأمن التونسية تتمتع بسجل حافل في اللجوء إلى القوة غير الضرورية أو المفرطة والتي نادراً ما تخضع للمساءلة عنها لا سيما في فترة هشام المشيشي رئيس الحكومة المقال والذي كانت حكومته مسؤولة عن التدهور الحاد لحقوق الإنسان في تونس، وفق نص البيان.
