حركة النهضة تعتبر إعلان سعيّد عزمه على إقرار أحكام انتقالية منفردة و تصميما على إلغاء الدستور

وأكّدت حركة النهضة في بيان لها، أن استمرار العمل بالإجراءات الإستثنائية إلى أجل غير محدد شلّ مؤسسات الحكم في ظل غياب حكومة شرعية ومقتدرة مع تواصل تجميد البرلمان المنتخب ممّا اعتبرته يهدد بتفكيك الدولة ويزيد من تفاقم الأزمة الإقتصادية والمالية والإجتماعية الخانقة ويزيد في اهتزاز صورة تونس الخارجية وخاصة مع الشركاء الماليين والدوليين.

واعتبرت الحركة أنّ إعلان الرئيس عزمه على إقرار أحكام انتقالية منفردة توجّها خطيرا وتصميما على إلغاء الدستور الذي أجمع على سنّه التونسيون ويمثل مصدر كل الشرعيات، وهو الذي طالما أكد الإلتزام به، مشيرة إلى أن الخروج من الأوضاع الخطيرة التي تعيشها البلاد تحتاج إلى جهود جميع القوى السياسية والإجتماعية من أجل التوصل إلى حلول تشاركية تُخرج البلاد من أزمتها وتحقق استقرارا سياسيا كشرط أساسي لإحداث انفراج إقتصادي واجتماعي .

وأعربت الحركة عن رفضها،  نهج تقسيم التونسيات والتونسيين  وتحقير كل المخالفين، وتعبّر عن اعتزازها بثورة الحرية والكرامة، ثورة 17 ديسمبر 14جانفي، التي انطلقت من مدينة سيدي بوزيد المناضلة وأسقطت منظومة الدكتاتورية وانتصرت لدماء شهداء الثورة ونضالات مختلف أطياف شعبنا على امتداد تراب الوطن العزيز.

و نبّهت إلى ضرورة الإلتزام المطلق باحترام حقوق الانسان الفردية والجماعية ووضع حد للإعتداءات  على الحق في السفر والحق في التعبير كما تطالب بإطلاق سراح النائب ياسين العياري ورفع الإقامة الجبرية خارج القانون التي فرضت على عدد كبير من التونسيين منهم الوزير السابق القيادي في النهضة أنور معروف.

هذا وجدّدت الحركة التأكيد على ضرورة احترام الدستور ورفع التجميد عن البرلمان والتعجيل بتشكيل حكومة شرعية تنكب على إنجاز برنامج إنقاذ للأوضاع المالية والإقتصادية والإجتماعية الخطيرة ومواصلة الحرب على وباء كوفيد 19.