حركة الشعب : الإجراءات المتخذة منذُ يوم 25 جويلية و القرارات الرئاسية الأخيرة جاءت لتصحيح مسار الثورة
اعتبر حزب حركة الشعب، أن الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في تاريخ 22 سبتمبر 2021 “خطوة أساسية في اتجاه ترسيخ المسار الإصلاحي الذي أعلنه رئيس الدولة يوم 25 جويلية” كذلك استجابة لنداءات الشعب وقواه الوطنية من أحزاب ومنظمات وشخصيات ومجتمع مدني.
وأكدت الحركة في بيان لها اليوم الأحد، 26 سبتمبر 2021، أنّ الإجراءات المتخذة منذُ يوم 25 جويلية و القرارات الرئاسية الأخيرة جاءت لتصحيح مسار ثورة 17 ديسمبر، وما طالب به الشعب التونسي من حياة كريمة وتشغيل ومحاربة الفساد وترسيخ العدالة الاجتماعية، خاصة وأن السياسات المعتمدة منذ 2011 كرست الفساد المالي والسياسي، وسعت الى تفكيك الدولة ومؤسساتها وعمقت التداين الخارجي .
و أبرزت ضرورة أن تكون القوى الوطنية الداعمة لمسار 25 جويلية، من أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية شريكة في تحديد استحقاقات المرحلة المقبلة، من تعديل الدستور والقانون الانتخابي ومرسوم الأحزاب والجمعيات، وضبط الرزنامة التي تؤدي الى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها والتي ستنهي المرحلة الاستثنائية.
كما أكدت الحركة أن القوى الوطنية الداعمة لمسار التصحيح، مدعوة للعب دور سياسي وشعبي في انجاحه والتصدي لكل محاولات التخريب والعودة بالبلاد الى مربع الفساد، بتحالف الإسلام السياسي مع الفاسدين والمهربين والإرهابين، على حد تعبيرها.
و جددت ادانتها لكل محاولات التدخل الخارجي في الشأن الوطني، والاستقواء بالسفارات والمنظمات والمؤسسات الدولية من طرف بعض الأحزاب والرموز السياسة التي تتعالى على الشعب وتستقوى بالخارج على إرادة الشعب.
