جمعية القضاة : نسبة العود إلى السجون تفوق 42%
على هامش انطلاق اعمال الندوة الوطنية الثانية لجمعية القضاة التونسيين والتي تتواصل على مدى يومين بالحمامات وتنظمها بالشراكة مع الاتحاد الاوروبي ومنظمة محامون بلا حدود ومنظمة “ا تي ال” حول “الايقاف التحفظي وضمانات المحاكمة العادلة”، أشار رئيس جمعية القضاة التونسيين انس الحمايدي اليوم السبت 23 أكتوبر 2021، ان ثلثي المساجين في تونس هم في طور الإيقاف التحفظي وفي انتظار المحاكمة
وقد قال الحامدي أن مسالة الاحتفاظ تطرح عديد الاشكاليات خاصة في ظل ظروف الايواء بالمؤسسات السجنية التي تفوق احيانا 150 بالمائة.
كما أبرز أنس الحامدي أن هذه الوضعية الصعبة لا تتماشى مع المعايير الدولية ومع منظومة القوانين والحريات خاصة وان الاصل هو الحرية، والإيقاف او تقييد الحرية او السجن هو الاستثناء بما يؤكد ضرورة العمل على بناء منظومة عقابية جديدة ، وفق رؤية انسانية ووفق مقاربة حقوقية تضمن حقوق المتضرر وتراعي الجانب الاصلاحي خاصة وان نسبة العود في تونس تفوق 42 بالمائة”.
وقد لاحظ ان الندوة ستوفر فرصة هامة للتعرف على ابرز الاصلاحات الجديدة التي ادرجت بمشروع المجلة الجزائية الجديدة في اطار محاضرة لرئيس لجنة صياغة المشروع البشير منوبي الفرشيشي بالاضافة الى عروض نتائج الدراسة التي اعدتها الجمعية حول الاحتفاظ والايقاف التحفظي.
مشيرا إلى أن جمعية القضاة نبهت في اكثر من مناسبة الى اشكالية “طول الزمن القضائي والذي يتماشى وينتظر احيانا الزمن السياسي” مبرزا ان المطروح هو ان لا يتاثر القضاة في ملفاتهم باي معطى سياسي.
المصدر (وات)
