مفتي الجمهورية يصدر فتوى عن ”حكم سرقة الأموال العامة الراجعة للدولة”
أصدر ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية، اليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021، فتوى تتعلق بحكم سرقة الأموال العامة الراجعة للدولة والأموال الخاصة الراجعة الى الأشخاص.
وقال مفتي الجمهورية، ”غلظ القرآن الكريم والسنة النبوية العقوبة على من يمد يده الى مال غيره سواء بالسرقة أو الغصب أو باستعمال سلطة ما لتحوز ملك الآخرين أو أخذ حق غير مستحق، ويدخل كل ذلك في باب الفساد”.
وأوضح المفتي، ”صحيح أن فساد القوي والغني أشد بطشا وتأثيرا من فساد الضعفاء من الفقراء والمحتاجين، لكن الفساد حقيقته واحدة، وهو حسب معاجم اللغة: خروج الشيء عن الاعتدال في النفس والبدن . وقد وردت كلمة الفساد ومشتقاتها أكثر من 50 مرة في القرآن الكريم، واتسع معناها ليشمل الفساد العقائدي ، والسلوكي ، والمالي … ويعظم الفساد إذا كان في أموال الدولة بدليل أن ذلك يؤدي الى تدهور مرافق الحياة وعسر المعاش وتعم به البليّة”.
