وزيرة البيئة تؤدي زيارة إلى المصب المراقب بعقارب (صور)

وقد تم تنظيم جلسة عمل مع مختلف مكونات المجتمع المدني بولاية صفاقس ومنطقة عقارب للاستماع الى المطالب والمقترحات التي تقدمت بها مختلف الأطراف المشاركة.

و اكدت  الوزيرة في سياق متصل، على احقية كل مواطن بالتمتع والعيش في بيئة سليمة باعتباره حق دستوري وكوني، داعية إلى ضرورة العمل في إطار الشراكة بين مختلف الهياكل المعنية والمجتمع المدني لإيجاد الحلول العاجلة لتأمين عمليات التنظيف ورفع الفضلات بمختلف المدن والأحياء السكنية ووضع تصور مستقبلي للتصرف في النفايات بالشراكة مع كل الأطراف المتدخلة.

وأشرفت  الوزيرة على اجتماع بحضور رؤساء البلديات وممثلين عن مختلف المصالح الجهوية المعنية وتم خلالها استعراض الوضعية البيئية في مختلف المناطق البلدية والصعوبات التي تلاقيها البلديات لتجميع ونقل النفايات على إثر غلق المصب المراقب بعقارب، وتقديم مقترحات والحلول البديلة لمواصلة رفع النفايات المكدّسة بكميات هامة بالطرقات والمناطق السكنية، من خلال تحديد مواقع وقتية للغرض لاستقبال النفايات بطريقة آمنة دون الإضرار بالبيئة وبالصحة.

هذا وأشارت الوزيرة خلال الجلسة إلى ضرورة تكوين لجنة وزارية مشتركة تضم بعض القطاعات المعنية بملف التصرف في النفايات على غرار وزارة الصحة ووزارة الفلاحة، ووزارة التجهيز ووزارة أملاك الدولة.
كما دعت من جانب آخر مختلف بلديات الجهة إلى المساهمة في بلورة المقترحات العاجلة والتوجه مستقبلا نحو الفرز الانتقائي للنفايات من المصدر للتقليص من كمية النفايات المنتجة وتسهيل عمليات التثمين والرسكلة، بهدف المساهمة في تطوير مسار التصرف في النفايات مع ضمان تشريك كل الأطراف الفاعلة وإنجاز برنامج اتصالي وتحسيسي في الغرض يستهدف مختلف شرائح المجتمع وضمان انخراطهم في هذه التوجهات.

وقد تم تكوين لجنة جهوية تضم مختلف الأطراف المعنية لتشخيص واختيار بعض المواقع الوقتية التي يمكن استغلالها وتحديد الاجراءات والاحتياطات للوقاية الصحية والبيئية وحماية المناطق المحيطة.

 كما تمت دعوة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات للتسريع في إجراءات إنجاز المشروع الجديد لوحدة المعالجة والتثمين بالموقع الذي تم الاتفاق في شأنه لفائدة ولاية صفاقس تعويضا لعملية الردم.