الدستوري الحرّ يتّهم “سيغما” و”أمرود”بمغالطة الرأي العام
اتهم الحزب الدستوري الحر مساء امس الخميس 2 ديسمبر 2021 مؤسستي “SIGMA Conseil” و” Emrhod Consulting ” لسبر الآراء بـ”مغالطة الرأي العام” ونشر نتائج استطلاعات رأي تتضمن ما وصفه بـ”الاشباح السياسية عبر إدراج تنظيم سياسي يسمى “حزب قيس سعيد” وترتيبه في مواقع متقدمة”.
وأعلن انه توجه بمكتوب للمؤسستين المذكورتين لـ”لفت نظرهما لخطورة ما يقومان به في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد والتنبيه عليهما بالكف عن نشر نتائج استطلاعات رأي مماثلة” مؤكدا ” إحتفاظه بحقه في اللجوء إلى القضاء في صورة تجاهلهما الملاحظات المبلغة إليهما ومواصلة العمل بهذه الطرق غير الشفافة”.
واكد انه “ليس للحزب المشار اليه أي وجود في الواقع” مشيرا الى انه “غير مضمن بسجلات رئاسة الحكومة ولا ينشط طبق مقتضيات المرسوم المنظم للأحزاب السياسية” وانه “يمثل بالتالي شبحا سياسيا ووهما لا أساس له في الواقع الراهن”.
واضاف انه “استنادا لمنطوق الفصل 76 من الدستور الذي لم يتم تعليقه بموجب الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر 2021 والذي ينص على منع الجمع بين رئاسة الدولة وتحمل أية مسؤولية في حزب سياسي تعتبر تسمية حزب سياسي باسم الشخص الذي يدير الدولة ويرأس السلطة والإيحاء المنجر عن ذلك بأنه القائد الأعلى والمسؤول الأوحد في هذا الحزب متنافيا تماما مع منطوق الدستور ومخالفا للتشريع الجاري به العمل ويدخل ضمن خانة تبييض الفساد السياسي”.
وشدد الحزب على ان “مجال استطلاعات الرأي غير منظم قانونيا الى جانب انعدام كل رقابة على مؤسسات سبر الآراء وغياب التدقيق والشفافية في ما يتعلق بطريقة إجراء الاستطلاعات” معتبرا ان ذلك “فسح المجال لوجود فوارق كبيرة بين الأرقام المعلن عنها من مختلف المؤسسات والترويج لأرقام متناقضة وغير مبررة علميا ومنطقيا وواقعيا”.
