رفع شكوى للاتحاد البرلماني الدولي حول ابتزاز نواب للعودة لوظائفهم الأصلية دون استقالتهم
نشر مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المعلّقة اختصاصاته المكلف بالإعلام والاتصال ماهر المذيوب اليوم الجمعة 3 ديسمبر 2021، على صفحته الرسمية على الفايسبوك نص شكوى تقدّم بها إلى رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، حول ابتزاز نواب الشعب بالجمهورية التونسية لدفعهم” للعودة” لوظائفهم بالوظيفة العمومية بدون تقديم استقالتهم حسب ما ينص عليه الدستور.
وأشار المذيوب إلى وجود سعي لإعادة عدد من النواب إلى وظائفهم الأصليّة مع محافظتهم على صفتهم النيابيّة، في خرق للقانون والدستور، وفق تعبيره.
وفي ما يلي نص التدوينة كاملا:
#بسم الله الرحمن الرحيم.
#تونس في 03 ديسمبر 2021.
#عاجل و هام جدا
#شكوى للسيد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي/المحترم
– جينف -سويسرا.
#رئيس لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي.
#شكوى حول ابتزاز نواب الشعب بالجمهورية التونسية لدفعهم” للعودة” لوظائفهم بالوظيفة العمومية بدون تقديم استقالتهم حسب ما ينص عليه الدستور
و القانون.
اما بعد، اهداءكم أطيب التحيات ،،،
و إذ نجدد لشخصكم الكريم و كافة الحاضرين في المؤتمر 143 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في مدريد خلال الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر 2021
و نواب العالم الأحرار حول العالم، لموقفكم الثابت و القوي تجاه ما اقدمت السلطة التنفيذية في تونس منذ 25 جويلية 2021 من خرق جسيم للدستور
و الانقلاب على فصوله و تعليقه و ضرب
و شل عمل اهم مؤسسة تشريعية مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية
و التنكيل بالنواب و عائلاتهم و الحكم عليهم عليهم بالسجن و الملاحقة
و المحاكمات التعسفية و قطع منحهم وصولا لما اقدمت عليه الإدارة هذا اليوم 03 ديسمبر 2021 ، من الطلب من السيدات و السلطة النواب تقديم طلب إنهاء الحاق استعدادا لعودتهم “المحتملة” لوظائفهم المدنية في الإدارة العمومية، بدون تقديم استقالاتهم حسب ما ينص عليه الدستور و القانون، مما يعد ابتزازا رخيصا يكشف الوجه الحقيقي للمنقلبين على الدستور و القوانين المرعية
في الجمهورية التونسية و دفعا محرجا للسيدات و السادة النواب إلى الاستقالة الفعلية لتفريغ المجلس و حله على غير الصيغ الدستورية،،،
ويأتي هذا الاجراء البغيض بعيد يوم واحد اثر الوقفة الشامخة للاتحاد البرلماني الدولي و البرلمانيبن في العالم مع ما يتعرض له زميلاتهم و زملاءهم في مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية.
و نحن إذ نحيطكم علما بهذه التطورات الخطيرة،،،
فإننا لن نخضع لهذا الابتزاز الرخيص
و سنواصل النضال بصفة مدنية و سليمة
و قانونية من أجل حماية البرلمان التونسي من العبث و تجربتنا الديمقراطية من الزوال لا قدر الله.