وقفة احتجاجية لأعوان هيئة مكافحة الفساد

وأفاد الإطار بهيئة مكافحة الفساد، عادل العبيدي، بأن عقود 150 موظف وعون بالإدارات المركزية والجهوية لهيئة مكافحة الفساد، والذين عملوا منذ 2016 بعقود محددة الأجل، انتهت يوم 31 ديسمبر 2021 ولا يعرفون مصيرهم حاليا، مؤكدًا أنهم في تواصل دائم مع المدير الإداري والمالي للهيئة الذي لم يمدّهم بالجواب الشّافي عن مصير عملهم بالهيئة.

وأوضح العبيدي أنّ المدير الإداري والمالي أكد لهم أنه راسل مصالح رئاسة الحكومة عدة مرات لكنه لم يتلقّ جوابا، بالإضافة إلى اجتماع عدد من موظفي الهيئة المهدّدين بالبطالة بالمكلف بالملفات الاجتماعية برئاسة الحكومة وشرح الوضعية إلا انهم لم يتحصلوا على أي ردّ بخصوص تجديد العقود.

وأكد عادل العبيدي أَنّ 150 عونا وإطارا بهيئة مكافحة الفساد بمقريها المركزيين ومقراتها الجهوية ال17، مهدّدون ويعيشون منذ شهر ديسمبر حالة من الضبابية والقلق على مصيرهم خاصّة أمام الالتزامات المالية والعائلية التي يجابهونها، مبرزا انهم لم يتلقوا إلى حد اليوم أجورهم لشهر جانفي.

وبيّن أنّه لم يصدر قرار بغلق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإنما صدر قرار في 20 أوت 2021 بإخلاء المقر المركزي بالعاصمة من موظفي الهيئة في حين واصلت بقية الفروع الجهوية مباشرة مهامها إلى غاية 31 ديسمير 2021 إلا أنه بمجرد انتهاء العقود بقيت جميع مقرات الهيئة مركزيا وجهويا مغلقة.

ويذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد أصدر، 20 أوت 2021، أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء مهام نور بن حسن الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وقال كاتب عام هيئة مكافحة الفساد المقال أنور بن حسن إنه تم افتحام مقري الهيئة بالبلفيدير والبحيرة من قبل الأمن واخلاء الموظفين منهما دون الاستظهار بقرار كتابي والاقتصار على اعلامه شفويا بالقرار.