المعهد العربي لرؤساء المؤسسات: تونس تواجه خطر انهيار الدولة وقانون المالية غير واقعي

أكد رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الطيب البيّاحي، أن تونس تواجه خطر انهيار الدولة، ويجب تدارك الموقف من خلال سنّ دستور اقتصادي واجتماعي يتجاوز مفهوم العقد ولا يخضع للزمن السياسي ويكرس رؤية اقتصادية وخيارات كبرى يقع التوافق حولها، وإلزام جميع المؤسسات والفاعلين بالعمل على تكريسها مهما كان الزمن السياسي.

وأردف البيّاحي في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء، “لو نعتمد مفهوم المنتدى الاقتصادي العالمي لانهيار الدولة، وهو “عدم قدرتها على تنفيذ سياساتها وإنفاذ القانون”، فإنه يتطابق مع الوضع الذي تعيشه تونس والمتفاقم منذ 14 جانفي 2011، وقبل وبعد 25 جويلية 2021.

واسترسل مفسرا أن تونس مصنفة من بين البلدان الخمس التي تواجه مخاطر انهيار الدولة على غرار لبنان وفنيزويلا ونيكاراغوا والبيرو والهندوراس، وهي سابقة في تاريخ تونس الحديث.

وحذّر البياحي ممّا وصفه “بالانزلاق الخطير والانضمام الى بلدان وضعها الاقتصادي كارثي بأتم معنى الكلمة”، خاصة وأن “جميع المؤشرات تفيد أننا في اتجاه الموت البطيء للاقتصاد التونسي”.

ووصف قانون المالية لسنة 2022 بغير الواقعي ولا يمكن أن يلعب دورا تحفيزيا في ظل الإكراهات وضبابية الأفق بشأن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي نافيا وجود أي املاءات على تونس للتوصل إلى هذا الاتفاق.

وأوضح البيّاحي أن قراءة في قانون المالية لسنة 2022، تفضى الى تسجيل خمس مؤاخذات تتكرر مع كل مشروع قانون مالية وتشكك في مصداقيته، أوّلها غياب الدقة في الفرضيات المعتمدة إبان صياغته، بما يحتم اعتماد فرضيات موضوعية تستند الى توقعات معقولة وواضحة، لتقليل نسبة الخطأ بين التقديرات والنتائج الفعلية.

وتتمثل بقية المؤاخذات في تناقض قانون المالية مع برنامج الإصلاحات المعلنة مع صندوق النقد الدولي مرورا بمدى مصداقية وفعالية التدابير المتصلة بتشخيص مصادر التداين الخارجي وبدعم المؤسسات التي تواجه صعوبات وصولا الى إهمال تقييم المخاطر المحتملة