المجلس القطاعي بمحكمة المحاسبات:”المجلس الأعلى المؤقت للقضاء غير دستوري”

أكد المجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بمحكمة المحاسبات، على أنّ المرسوم المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء “عديم السند القانوني والدستوري” وأنّ المجلس الأعلى للقضاء المحدث بالقانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 “هو الهيكل الدستوري والشرعي الوحيد الذي أنشأته سلطة تأسيسيّة ولا يمكن بالتالي المساس به”.

وجدّد المجلس القطاعي في بيان له اليوم الخميس، “تمسّكه بضمانات استقلاليّة السلطة القضائيّة المنصوص عليها بالباب الخامس للدستور والتي تكفل للقضاة ممارسة مهامهم، في كنف الاستقلاليّة التامة عن بقية السلط”.

وشدّد على الوظائف الدستوريّة لمحكمة المحاسبات التي تقوم بها “كجزء من السلطة القضائيّة وكهيئة عليا للرّقابة، وفقا لمتطلّبات المعايير الدّولية، في إرساء مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وعلى الدور الريادي والمحوري لقضاة المحكمة في الرقابة على حسن التصرّف في المال العام، وفق مبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية وفي تقييم طرق التصرف وزجر الأخطاء المتعلّقة به وفي الرقابة على تنفيذ قوانين الماليّة وغلق الميزانيّة”.

وأكّد رفضه المرسوم عدد 11 لسنة 2022 الذي ألغى ضمانات استقلال السلطة القضائية المكفولة بالباب الخامس من الدستور وشكّل، حسب البيان، “تراجعا كبيرا عن المعايير الدولية لاستقلالية الأجهزة العليا للرقابة ومن بينها محكمة المحاسبات والمتعلّقة بوجود إطار قانوني مناسب وفعّال لضمان استقلاليّة المحكمة وأعضائها عن السلطة التي يراقبون أعمالها ويزجرون الأخطاء الناجمة عن تصرفها، لا سيما تكريس مبادئ إعلان ليما وإعلان مكسيكو لاستقلالية الأجهزة العليا للرقابة”.