96.7 بالمائة من المواطنين ليست لديهم دراية بالقضاء الإداري
أعلنت المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، اليوم الخميس 17 مارس 2022، عن اختتام الحملة الميدانية للنفاذ إلى القضاء الإداري التي انطلقت منذ أواخر شهر سبتمبر 2021، وفق ما أكدته مديرة مشروع بالمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية فردوس بن ساسي
وقالت بن ساسي “إن هذه الحملة الميدانية جاءت في إطار “الحملة الوطنية للنفاذ إلى القضاء الإداري”، التي أطلقتها المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية بالشراكة مع شبكة مراقبون والجمعية التونسية للإعلام البديل وبدعم من المحكمة الإدارية.
وأكدت بن ساسي أن هذه الحملة تهدف إلى “تعريف المتقاضين والمتقاضيات، بمن فيهم الفئات الهشة بالقضاء الإداري وباجراءات التقاضي من خلال آليات مبسطة وفعالة”.
واستهدفت هذه الحملة حوالي 25 ألف مواطن في خمس ولايات وهم سيدي بوزيد والقصرين والقيروان وصفاقس وسوسة، وذلك عبر تنظيم سلسلة من الأنشطة على غرار الخيمات التوعوية للتعريف بمهام المحكمة الإدارية والإجابة على تساؤلات المواطنين حول القضاء الإداري وذلك بحضور خبراء وفضاة إداريين إلى جانب ممثلي منظمات المجتمع المدني.
و كشفت دراسة أولية أجرتها المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية بالشراكة مع مكتب الدراسات “وان تو وان” أن 96.7 بالمائة من المواطنين ليست لديهم دراية كافية بالقضاء الإداري و49.7 بالمائة ليست لديهم أي دراية بوجود القضاء الإداري، ولا متى يتم التوجه للمحكمة الإدارية، وفق ما أعلنته المكلفة بالمشروع صلب المنظمة هيفاء منصوري
Publicité
