لمناقشة الوضع العام بالبلاد: جلسة عمل تجمع منظّمة الأعراف بوفد من البرلمان الأوروبي
انعقدت ظهر اليوم الثلاثاء 24 ماي الجاري بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية جلسة عمل لتدارس الوضع العام بتونس خاصّة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك واقع التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات و ذلك بين عدد من المسؤولين بالاتحاد بحضور رئيس المنظمة سمير ماجول ووفد من البرلمان الأوروبي تتقدّمه آن ماريا ارينا رئيسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي بحضور ماركوس كورنارو سفير الاتحاد بتونس Union européenne en Tunisie.
وتناولت الجلسة الوضع العام بتونس خاصّة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك واقع التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات.
واستعرض ممثلو الاتحاد الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد و”جهود القطاع الخاص من أجل أن تجاوز تونس الصعوبات التي تواجهها”، مؤكدين على “أهمية الإصلاحات الاستراتيجية التي يستوجبها الوضع الراهن، وكذلك أهمية الدعم الأوروبي لتونس في هذه المرحلة الحساسة”.
وأكّد ممثلو الاتحاد على “أحقية تونس بصفة الشريك المميّز للاتحاد الأوروبي”، وشدّدوا في هذا الإطار على “وجوب الرفع الكلّي للحواجز الجمركية وغير الجمركية أمام صادرات زيت الزيتون والنسيج التونسي، وأشاروا أيضا إلى قدرة على استقطاب المؤسسات الأوروبية التي تسعى إلى نقل نشاطها إلى بلدان جديدة على ضوء الأزمة الصحية التي عاشها العالم والحرب الروسية الأوكرانية ، بفضل ما تتمتع به من قدرات تنافسية عالية”، كما أثاروا موضوع حرية التنقل بالنسبة لأصحاب المؤسسات في الفضاء الأوروبي.
من جانبهم، أكّد أعضاء البرلمان الأوروبي على أهمية العلاقة بين تونس والاتحاد الأوروبي وقناعاتهم الراسخة بوجوب مزيد ترسيخها وتقويتها والانفتاح أكثر على القطاع الخاص التونسي والعمل معا على مزيد دفع الشراكة الاقتصادية الناجعة للطرفين.
