الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات و الديمقراطية ترفض المرسوم عدد 30

أعلنت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، عن رفضها للمرسوم عدد 30 المحدث للهيئة الوطنية الإستشارية من أجل جمهورية جديدة، “ولسياسة فرض الأمر الواقع التي ينتهجها رئيس الدولة خارج الشرعية الدستورية والقانونية”.

و دعت الهيئة حسب نص البيان كلّ الأطراف المشاركة في الهيئة الإستشاريّة، “إلى رفض لعب دور شهود الزّور وعدم الإنخراط في مسار تفكيك أواصر الدولة”  حاثة المواطنين والقوى الحيّة “إلى النّضال من أجل النظام الديمقراطي ورفض الحكم الفردي المطلق” مثمنة موقف الإتحاد العام التونسي للشغل الرافض للمشاركة في الحوار الوطني، وهبّة الجامعيين والجامعيات للنأي بعمداء كليات الحقوق عن التوظيف السياسي للجامعة التونسية في خدمة مشروع شخصي يكرّس الإنفراد بالسلطة.

Publicité